- 22:37ماركو أسينسيو ينتقل رسميا إلى أستون فيلا الإنجليزي
- 22:16القاعات السينمائية تستقطب أكثر من مليوني مغربي سنة 2024
- 22:00مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب
- 21:38غلطة سراي يعلن رسميا تعاقده مع موراتا
- 21:05طنجة وجيبوتي يُعزّزان التعاون
- 20:42نجم المنتخب الأردني يوقع لرين الفرنسي
- 20:22سيرجيو راموس يلتحق بمونتيري المكسيكي
- 20:01انتشال 55 جثة جديدة من ضحايا الطائرة الأمريكية
- 19:27عائدات السياحة بالعملة الصعبة بلغت 112 مليار درهم
تابعونا على فيسبوك
رسميا.. "سهام" تنتقل إلى "سانلام" الجنوب إفريقية
علمت "ولوبريس" من مصادر عليمة أن مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقية أتمت استحواذها على شركة "سهام" للتأمينات في إطار الصفقة الضخمة التي أعلن عليها قبل 5 أشهر، والتي تجاوزت قيمتها مليار دولار، وأثارت جدلا واسعا بخصوص شبهة التواطؤ بين مسؤولين حكوميين في تمريرها.
وأوضحت ذات المصادر عن شركة "سانلام" أن انتقال صفقة "سهام" من الوزير مولاي حفيظ العلمي إلى الشركة الجنوب إفريقية، قد تمت بعد أن حصلت على التأشير النهائي من السلطات المغربية المختصة، وذلك قبل أزيد من عشرين يوما، وفق ما أورده أحد المواقع الإلكترونية الوطنية.
وتعتبر عملية التفويت التي أعلن عنها شهر مارس الماضي، أكبر صفقة مالية في السنوات الأخيرة، حيث سيقتني بموجبها العملاق الجنوب إفريقي 53 في المائة من حصة "سهام" مقابل 1.05 مليار دولار، وستسمح عملية الشراء هذه بتواجد أكبر لسانلام بإفريقيا جنوب الصحراء وإفريقيا الشمالية، وضمان تواجدها في الأسواق التي تعرف نموا كبيرا في مجال التأمين العام.
وكشفت المصادر أن تمرير الصفقة قد تأخر لعدة أشهر منذ إعلان المجموعتين توصلهما إلى اتفاق، حيث بقي الملف عالقا لدى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، خصوصا مع الضجة التي رافقت الإعلان حيث أثيرت شبهة وجود تواطؤ من طرف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية السابق.
وجدير بالذكر أن محمد بوسعيد، وزير المالية المعفى بسبب تقرير جطو، كان قد مرر العام الماضي مقترحا في قانون مالية هذه السنة، ينص على إعفاء صفقات تفويت الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات، من رسم قيمته 4 في المائة من قيمة الصفقات، ما يعني، في حالة صفقة "سهام- سانلام"، حرمان خزينة الدولة من قرابة 40 مليار سنتيم، وهي الضجة التي دفعت مولاي حفيظ العلمي لاحقا إلى مطالبة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في مجلس حكومي بفتح تحقيق حول الاتهامات التي تطاله رفقة زميله في الحكومة، وهو التحقيق الذي لم تعرف نتائجه أو هل تم فتحه من طرف رئيس الحكومة من الأساس.
تعليقات (0)