رسالة ملكية إلى المشاركين في اجتماعات الهيئات المالية العربية

وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انطلقت أشغالها يومه السبت 29 أبريل الجاري بالرباط، تلاها رئيس الحكومة "عزيز أخنوش".

وقال جلالة الملك، يسرنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه الإجتماعات، التي أضفينا عليها رعايتنا السامية، تقديرا منا للدور الرائد الذي تضطلع به الهيئات المالية العربية، في دعم مسيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدول العربية. إن اللقاء السنوي لهيئاتنا المالية العربية، يعتبر محطة هامة لتقييم المنجزات، وتثمين الجهود التنموية المشرفة التي تبذلها هذه الهيئات. كما يعد فرصة لإستشراف الرهانات التنموية المستقبلية المطروحة في عالم سريع التحول، ومناسبة لتبادل الآراء بخصوص السبل الكفيلة بدعم جهود الدول العربية لكسب تلك الرهانات.

تنعقد الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، في ظل مناخ الضبابية وعدم اليقين الذي يطبع أداء الإقتصاد العالمي، لاسيما مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الدولية، مع ما يترتب عن ذلك من تفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة، وتشديد الشروط الإئتمانية، وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية، وكذا التحولات المناخية المقلقة والمتسارعة، التي تلقي بآثارها على آفاق النمو الإقتصادي، واستقرار الأسواق عبر العالم. وأخذا بعين الإعتبار لما تشكله هذه التطورات المتسارعة من مخاطر على الأمن الطاقي والغذائي، على المديين المتوسط والبعيد، فنحن بالتأكيد مدعوون للعمل على مواصلة توحيد الجهود الإنمائية العربية المشتركة، وعلى تحيين الإستراتيجيات والبرامج التنموية، والإرتقاء بها إلى مستوى تطلعات وحاجيات المواطن العربي وخاصة الشباب.

لقد أظهرت الهيئات المالية العربية، تعبئة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19، وبعدها الأزمة الأوكرانية، وذلك من خلال إطلاق برامج ومبادرات تروم على وجه الخصوص، دعم الإنتعاش الإقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية. إلا أن هذه المجهودات، الجديرة بالتقدير والتنويه، لم تكن لتغطي كافة الإحتياجات التمويلية، بالنظر لحجم التحديات الجسيمة التي تواجهها بلداننا العربية في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في خضم تواتر الأزمات العالمية.

ستكون الهيئات المالية العربية، وهي تواكب الجهود التنموية لبلدانها الأعضاء، مدعوة لتوطيد أوجه التكامل والإندماج التنموي فيما بينها، مع الحرص على دعم بروز سلاسل قيمة جهوية حقيقية في منطقتنا العربية، تأخذ بعين الإعتبار الميزات التنافسية، والمؤهلات الطبيعية والبشرية المهمة التي تزخر بها الدول العربية. ويجب أن نستحضر في هذا السياق الدروس المستخلصة من الأزمات الأخيرة، التي اعترضت التطلعات المشروعة للشعوب العربية إلى التنمية المستدامة، مع طرح التدابير الاستباقية الكفيلة بتجنب العقبات المحتملة أمام مسار التنمية المنشود.

ونود الإشارة إلى أن مواكبة الهيئات المالية العربية، لجهود البلدان الأعضاء في الحفاظ على الأمن المناخي، وبناء اقتصاد أخضر، تمر أيضا، عبر دعم الدول العربية في المحافل الإنمائية الدولية، ليتسنى تحقيق التوازن بين قدراتها التمويلية، وحدود مساهمتها في انبعاثات الغازات المسببة للتغيير المناخي، مع السعي للعب دور الوساطة في تنزيل الوعود التمويلية، التي يقدمها المجتمع الدولي في إطار اتفاقية باريس حول المناخ. إننا لعلى يقين، بأن التمويلات الميسرة تعد من الدعائم الأساسية لعجلة النمو. وبالتالي فإن تنويع وتقوية تدفق تلك التمويلات، بين وفي ربوع الوطن العربي، ليعد من الشروط الأساسية والملحة، لكسب معركة التنمية المستدامة في بلداننا العربية.

ومن تم فإن الدور المنوط بالهيئات المالية العربية في هذا المجال، يكتسي أهمية خاصة، سواء من حيث دعم وجلب التمويلات الميسرة، أو تفعيل آليات دعم المشاريع الإستراتيجية، أو دعم المقاولات العربية، وخاصة تلك التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الإقليمي والدولي، وكذا دعم تكامل سلاسل الإنتاج العربية. ويأتي في مقدمة التمويلات النوعية المنشودة، تلك الموجهة لتعميم الحماية الإجتماعية، والارتقاء بالتعليم والتكوين المهني، لما لهما من آثار مباشرة على الحفاظ وتطوير الرأسمال البشري، وكذا مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية، مع إيلاء بالغ العناية لإقامة روابط متينة، بين تطوير التعليم والتكوين المهني، واحتياجات سوق الشغل، وإشراك القطاع الخاص وكافة المتدخلين في هذا الميدان.

وبالإضافة للإستمرار في تمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، والمشاريع التي تدعم التكامل الإقتصادي، وتقوية صلات التعاون الإنمائي بين الدول العربية فيما بينها وبين الدول الأفريقية، وخاصة في مجالات الربط الطاقي والبري والسككي والبحري، فإننا نتطلع لمزيد من جهود هيئاتنا المالية العربية لمواكبة الإستراتيجيات المنصبة على التحول الرقمي، الذي يظل في نظرنا أحد المجالات الواعدة للتقليص من الفوارق المجالية، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، وخاصة في العالم القروي. ومن هنا، ندعو الهيئات المالية العربية، لمنح العناية اللازمة للمبادرة المقاولاتية، ولا سيما المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، ودعم الشمول المالي وتعزيز التنافسية.

إن المغرب، الذي يعتز بانتمائه العربي والإسلامي والأفريقي، لحريص على مواصلة وضع كفاأته البشرية، وتبادل الخبرات التي راكمها في مختلف المجالات، رهن إشارة البلدان الشقيقة والصديقة، لتعزيز قدراتنا التنموية، وذلك إيمانا منا بأن تقدمنا ونماءنا لا يمكن تصوره بمعزل عن أشقائنا العرب والأفارقة. فقد انخرطت المملكة المغربية في عدة مشاريع مشتركة تروم تقوية التكامل الإقتصادي العربي والأفريقي، على غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يعد مشروعا استراتيجيا من أجل السلام والتنمية المشتركة، والذي يهدف لتعزيز الأمن الطاقي، على المستوى القاري والدولي.

ولا يفوتنا هنا، أن نشيد بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي واكبت تمويل الدراسات الخاصة بهذا المشروع الواعد، وعبرت عن ترحيبها واستعدادها لدعم إخراج هذا المشروع القاري المهيكل لحيز الوجود. ونود في الختام، أن نعبر عن جزيل شكرنا للهيئات المالية العربية، على دعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية والإجتماعية بالمملكة المغربية، من خلال المساهمة المتواصلة في تمويل مشاريعها الإنمائية والإستثمارية، وتقديم الدعم الفني والتقني في مختلف المجالات.

كما نثمن الجهود التي تقوم بها تلك الهيئات، في سبيل توفير الدعم المالي لأشقائنا الفلسطينيين، وندعو لمتابعة مواكبة كافة المشاريع التي تدعم مسيرة التنمية والصمود بفلسطين. وإذ نجدد الترحاب بكم في بلدكم الثاني، المملكة المغربية، فإننا نسأل الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالنجاح والتوفيق.