ردا على المحكمة الأوروبية.. أخنوش يؤكد أن "سيادة المغرب خط أحمر"
في رده على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والإتحاد الأوروبي، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، الأحد 04 مارس في برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية، أن "السيادة المغربية خط أحمر".
وأوضح أخنوش أن "المحكمة لم تطلب مشاورات مع الساكنة، لأن الإتفاقيات في صالح هذه المناطق"، و"إذا تم التوصل إلى اتفاق في إطار السيادة الوطنية التي تعد خطا أحمر فإنه سيتم التفاعل مع الأوروبيين". مشددا على أن الأهم هو سيادة المغرب "لأن الإتفاق في صالح الإتحاد الأوروبي، ويمكن وقفه".
وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري، أن "المغرب ليس في حاجة إلى أربعين مليون أورو التي يمنحها الإتحاد الأوروبي للمملكة مقابل السماح للصيادين الأوروبيين؛ لأن هناك اتفاقيات تصل إلى 35 مليار أورو، وكلها في صالح الإتحاد الأوروبي"، مردفا أن "عليهم معرفة مصالحهم لأننا نشكل ثقلا في مجال الهجرة ومحاربة الإرهاب".
وأشار أخنوش إلى إمكانية وقف الإتفاق إذا لم يراجع الإتحاد الأوروبي موقف محكمته، حيث قال "يمكن أن يتوقف بداية من الأسبوع المقبل، لكن ذلك رهين بموقف الإتحاد الأوروبي؛ لأننا لسنا طرفا في ما قضت به المحكمة الأوروبية".
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت حكمها أواخر فبراير الماضي، بخصوص اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والإتحاد الاوروبي، مستثنية الصحراء المغربية من هذا الإتفاق.