- 00:01بحضور بوريطة.. الخارجية الأمريكية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء
- 23:35انتخاب المغرب بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي
- 23:13التحريض على ارتكاب جرائم يقود عشرينياً للإعتقال
- 22:47تفاصيل جديدة في محاكمة 3 شيوخ متورطين في اغتصاب طفلة
- 22:32الوداديون يحملون آيت منا مسؤولية إخفاق الفريق
- 22:14عمدة باريس تزور الصحراء المغربية
- 21:594 أشهر حبسا نافذا للطالب صاحب إشاعة اغتصاب تلميذات "كيكو"
- 21:33هيئة صحراوية تطالب دي ميستورا بإشراكها في النقاشات الدائرة
- 21:30الجيش الملكي يهزم براميدز بثنائية ويودوع دوري أبطال افريقيا
-
حالة الطقس
17°C/27.2°C
-
الخميس
17.8°C/23.6°C
-
الجمعة
16.9°C/20.1°C
-
السبت
16.6°C/19.6°C
-
الأحد
15°C/19.5°C
-
الإثنين
15.3°C/15.3°C
-
مواعيد الصلاة
الرباط2025-04-09
تابعونا على فيسبوك
رئيس الحكومة يتخذ قراراً حاسما بخصوص الساعة الإضافية
علم "ولوبريس" من مصادر عليمة، أن الدراسة التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية، بخصوص الساعة الإضافية، أصبحت جاهزة، وسيتم خلال الأيام القادمة وضعها بين يدي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، من أجل الحسم في القرار النهائي.
وكشفت ذات المصادر، أن الدراسة التي تم إعدادها من طرف وزارة الوظيفة العمومية، تحمل عدة سيناريوهات، وستتخذ الحكومة القرار النهائي حينما تضطلع عليها.
وأشارت نفس المصادر، أن الوزارة سترفع هذه الدراسة خلال الأيام المقبلة لرئاسة الحكومة من أجل الاضطلاع عليها، من أجل الخروج بقرار نهائي وحاسم في موضوع إضافة الساعة للتوقيت القانوني للمملكة.
وأوضحت المصادر، أن الدراسة تحمل حوالي ستة سيناريوهات، ومن بين هذه السيناريوهات هناك إمكانية إلغاء الساعة بشكل نهائي.
وكان قد سبق ل"أحمد العمومري"، الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن قال في تصريح صحفي، إن المغرب بصدد الإفراج عن نتائج الدراسة التي تم إنجازها بهذا الخصوص، والتي ستحدد القرار النهائي الذي سيعتمده المغرب بخصوص الساعة الإضافية.
وكشف العمومري، أن الجدل الذي أثير مؤخرا بأوروبا، بخصوص إلغاء الساعة الإضافية، لا يعني المغرب، لأن القرار الذي اتخذه المغرب منذ سنوات بخصوص إضافة الساعة على التوقيت العادي، هو قرار مستقل.
وأوضح الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن المغرب يقوم كل ثلاث سنوات بتقييم هذه الساعة الإضافية، بحيث يتخذ بين الفينة والأخرى قرارات تهم هذا الموضوع، والدليل أنه تم مؤخرا الإرساء على أن يتم إضافة هذه الساعة في الأحد الأخير من شهر مارس، وإلغائها في الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
وأردف العمومري، أن الدراسة التي سيتم الإفراج عنها بعد أسابيع ستجيب عن مجموعة من التساؤلات، التي تخص ما إذا كان سيتم إلغاء هذه الساعة الإضافية بشكل نهائي.
وجدير بالذكر أنه منذ عام 1996، طلب قانون الاتحاد الأوروبي من جميع دول الاتحاد تقديم التوقيت لمدة ساعة في يوم الأحد الأخير من شهر مارس، والتأخير بواقع ساعة واحدة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
تعليقات (0)