- 06:33أجواء حارة نسبيا في توقعات أحوال طقس الثلاثاء
- 20:59لبؤات الصالات يكتسحن أنغولا ويتأهلن لنهائي كأس افريقيا
- 20:31التعاون القضائي..الحسن الداكي يستقبل رئيس المحكمة العليا لجمهورية النمسا
- 20:00وهبي يعلن عن إجراءات صارمة لمواجهة العنف المرتبط بالأسلحة البيضاء
- 19:53وزارة الأوقاف تعلن الثلاثاء فاتح شهر ذي القعدة 1446 هـ
- 19:42أمن البيضاء يوقف مقرقب ألحق خسائر بممتلكات خاصة
- 19:24التحالف الديمقراطي الإجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية للمملكة
- 19:24جلالة الملك محمد السادس يستقبل وزراء خارجية دول تحالف الساحل
- 19:11جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد
تابعونا على فيسبوك
دعوة حقوقية لمسيرة وطنية ضد الفساد والإفلات من العقاب
في إطار محاربتها للفساد ونهب المال العـام والرشوة والريع والإفلات من العقاب، دعت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية بمراكش يوم الأحد 15 مارس 2020، من أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة.
وذكرت "جمعية حماية المال العام" في بلاغ لها، أنه باعتبار مناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام معركة مجتمعية وحدودية لا تنفصل مطلقا عن معركة بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة، عقدت لقاء تنسيقيا مع مجموعة من القوى بمقر المركزي لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بالبيضاء يوم الإثنين 16 دجنبر 2019. مضيفة أنه "بعد نقاش عميق ومسؤول حول أسباب وتداعيات الفساد ونهب المال العام على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وخطورته على أي نموذج تنموي، حيث أن تكلفة الفساد تستهلك 5 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي".
وسجل حماة المال العام، استمرار تنامي الفساد المالي ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضعف المحاسبة والشفافية والحكامة، مما ساهم في تعميق الأزمات الإقتصادية وحدوث توترات اجتماعية وارتفاع الإحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق، مع محدودية وهشاشة الإجراءات المتخذة لمحاربته وعدم تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها في وضع حد للإفلات من العقاب. مؤكدين على أن استمرار الفساد والرشوة والريع ونهب وهدر الأموال العامة، يؤدي حتما إلى ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وارتماء الشباب المغربي بين براثين شبكات الهجرة السرية وركوب قوارب الموت والتطرف والمخدرات وسيادة الإحساس بغياب الأمن ولآمان.
واعتبرت الجمعية، أن معركة التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب هي معركة مجتمعية وحدودية وتنبه إلى خطورة استمرار كل ذلك على الأوضاع العامة للمجتمع المغربي، مطالبة بتوفير كل الشروط الضرورية لمحاربة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع والقطع مع الإفلات من العقاب واستحضار المصلحة العليا للوطن في التنمية والعيش الكريم والحرية والعدالة.
تعليقات (0)