- 12:23حملة أمنية تطهيرية لمكافحة الجريمة بالقنيطرة
- 12:05فيتش تتوقع نمو البنوك المغربية
- 11:33الرجاء يُعلن عن جمع عام غير عادي
- 11:22نزار بركة يستعد باكر للانتخابات من دائرته بالعرائش
- 11:07ارتفاع قياسي للهجرة السرية بسبتة مطلع 2025
- 10:38رايان إير تُقلّص عملياتها في إسبانيا وتتجه للمغرب
- 10:23برلماني يكشف خروقات العمران أمام وزيرة الإسكان
- 10:22محكمة الرباط تؤجل الحسم في ملف أبو الغالي ضد قيادة "الجرار"
- 10:02انقلاب شاحنة يفضح شحنة كبيرة من المخدرات
تابعونا على فيسبوك
دعوة حقوقية لمسيرة وطنية ضد الفساد والإفلات من العقاب
في إطار محاربتها للفساد ونهب المال العـام والرشوة والريع والإفلات من العقاب، دعت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية بمراكش يوم الأحد 15 مارس 2020، من أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة.
وذكرت "جمعية حماية المال العام" في بلاغ لها، أنه باعتبار مناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام معركة مجتمعية وحدودية لا تنفصل مطلقا عن معركة بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة، عقدت لقاء تنسيقيا مع مجموعة من القوى بمقر المركزي لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بالبيضاء يوم الإثنين 16 دجنبر 2019. مضيفة أنه "بعد نقاش عميق ومسؤول حول أسباب وتداعيات الفساد ونهب المال العام على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وخطورته على أي نموذج تنموي، حيث أن تكلفة الفساد تستهلك 5 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي".
وسجل حماة المال العام، استمرار تنامي الفساد المالي ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضعف المحاسبة والشفافية والحكامة، مما ساهم في تعميق الأزمات الإقتصادية وحدوث توترات اجتماعية وارتفاع الإحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق، مع محدودية وهشاشة الإجراءات المتخذة لمحاربته وعدم تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها في وضع حد للإفلات من العقاب. مؤكدين على أن استمرار الفساد والرشوة والريع ونهب وهدر الأموال العامة، يؤدي حتما إلى ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وارتماء الشباب المغربي بين براثين شبكات الهجرة السرية وركوب قوارب الموت والتطرف والمخدرات وسيادة الإحساس بغياب الأمن ولآمان.
واعتبرت الجمعية، أن معركة التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب هي معركة مجتمعية وحدودية وتنبه إلى خطورة استمرار كل ذلك على الأوضاع العامة للمجتمع المغربي، مطالبة بتوفير كل الشروط الضرورية لمحاربة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع والقطع مع الإفلات من العقاب واستحضار المصلحة العليا للوطن في التنمية والعيش الكريم والحرية والعدالة.
تعليقات (0)