منظمة حقوقية تحذر من انفلات الأسعار
أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن قلقها العميق واستنكارها للارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار، معتبرة أن هذا الإنفلات لا يعكس مجرد تقلبات سوقية، بل هو نتيجة مباشرة لتغول المضاربين ولوبيات الإحتكار، في ظل غياب فعّال للرقابة الإدارية والإجراءات القانونية الرادعة.
وأكدت المنظمة، أن هذا الوضع يمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين وحقهم الدستوري في العيش الكريم، مشيرة إلى صمت الجهات المعنية وغياب تحركها لمواجهة هذه الأزمة، وتساءلت عن الإجراأت العاجلة التي اتخذتها الحكومة لحماية المستهلكين وضمان عدالة السوق.
ودعت المنظمة الحقوقية، إلى تفعيل آليات الرقابة بشكل فوري، وتحريك لجان التفتيش ميدانيا، وفتح تحقيقات دقيقة لكشف شبكات الاحتكار والمضاربة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين وضمان شفافية مسالك التوزيع والأسعار. وشددت على أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات حاسمة وإجراءات ملموسة لمنع تعميق الإحتقان الإجتماعي وتقويض الثقة في المؤسسات.
-
16:12
-
15:44
-
15:15
-
14:44
-
14:12
-
14:08
-
14:04
-
13:42
-
13:30
-
13:03
-
12:50
-
12:44
-
12:30
-
12:18
-
11:43
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:18
-
09:50
-
09:11
