دعم المواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم
تجاوز حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2025، 100 مليار درهم. وفق ما أفادت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح".
وأكدت "فتاح"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراأت من أجل حماية المستهلك ومواجهة تداعيات الأزمات الإقتصادية والإجتماعية. وسجلت أن المراقبة الميدانية بالأسواق خلال السنوات الأخيرة همت حوالي 350 ألف نقطة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته، تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار وحماية المستهلكين.
وأضافت وزيرة الإقتصاد والمالية، أنه من بين الإجراءات المتخذة أيضاً، تفعيل برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء، مؤكدة أن الحكومة، وبالمقارنة مع السياق العالمي، لم تقدم على رفع الأسعار، بل عملت على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية.
ولفتت إلى أن الحكومة قامت بتحفيز سلاسل العرض من خلال تقديم مساعدات موجهة، كما تم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن الحوار الإجتماعي كلف ميزانيات مالية مهمة، وأسفر عن إجراءات عملية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور. وشددت على أن الحكومة لا تكتفي بالإعلان عن الأرقام، بل تواصل العمل على خفض الأسعار من أجل التخفيف على المواطنين، مع تحمل كامل المسؤولية في المتابعة والمواكبة، في أفق الحفاظ على نسق الإصلاحات والإستثمارات الجارية.
وخلصت الوزيرة، إلى أن الإستدامة في التدخلات الإقتصادية والإجتماعية تتطلب تفاعلاً دائماً مع مختلف الظرفيات، مؤكدة إلتزام الحكومة بمواصلة مجهوداتها لتحقيق التوازن وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
