دراسة تكشف أرقام مخيفة عن ذوي الاحتياجات غير المتمدرسين

الخميس 06 يونيو 2024 - 13:49

كشفت دراسة حول “حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في التربية الدامجة” عن أن 2 من كل 3 أشخاص ذوي إعاقة غير متمدرسين، 70 بالمئة منهم نساء.

وقال منسق مجموعة عمل التربية الدامجة فاروق عليوة، خلال تقديم خلاصات الدراسة في ورشة يوم أمس الأربعاء نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط- سلا- القنيطرة، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، إن نتائج البحث توصلت إلى أن مستوى تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة يشير إلى أن 2 من كل 3 أشخاص ذوي إعاقة غير متمدرسين.

وأبرز أن حوالي 70 في المئة من الأشخاص في وضعية إعاقة غير المتمدرسين نساء، وأن 1619.6 منهم حصلوا على مستوى تعليم ابتدائي، و189.5 منهم حصلوا على مستوى تعليم ثانوي.

وذكر، استنادا إلى البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، بأن نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني بلغت حوالي 7 في المئة، وأن أسرة واحدة من بين أربع أسر لديها على الأقل شخص واحد في وضعية إعاقة.

وأكد عليوة أن هذه الدراسة تجد “جذورها في تساؤلات آباء الأطفال في وضعية إعاقة والمجتمع المدني الذين يسائلون السلطات العمومية بخصوص السياسات المتعلقة بالتربية والتكوين الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة”.

وشدد المتحدث على ضرورة توجيه التفكير والعمل على دمج جميع الأطفال في وضعية إعاقة في سلك التعليم المدرسي المادي، ملاحظا أنه على الرغم من أن مساحة تدخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان اقتصرت على جهة الرباط سلا القنيطرة كخطوة أولى، غير أنه سيتم تعميم الدراسة على مستوى جميع اللجن الجهوية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن مجموعة العمل اتخذت، داخل اللجنة الجهوية، القرار بالاشتغال بناء على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان، وحددت المهام في تقديم نظرة تحليلية حول التربية الدامجة لإثراء النقاش العمومي لبحث سبل التحسين، والمساهمة بشكل بناء في النهوض وحماية حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، بالإضافة الى فحص عدة وثائق ومراجع، وتنظيم وتنشيط مجموعة من الورشات من أجل فهم واستيعاب الإشكالية في بعدها المجتمعي.

وأوضح عليوة أن مجموعة العمل قامت بدراسة بيبليوغرافية وإثنوغرافية، وأجرت لقاءات مع فاعلين مؤسساتيين، ومجموعات مركزة مع فاعلين غير مؤسساتيين، ومن ثم زيارات ميدانية لمؤسسات تعليمية عمومية وخاصة، مشيرا إلى إعداد استمارات بحث موجهة لمدراء المؤسسات التعليمية بالجهة، وذلك بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة.