دراسة: الندرة والتلوث يهددان المغرب بأزمة مياه

الجمعة 12 شتنبر 2025 - 15:03

حذّرت دراسة حديثة أنجزها المعهد الدولي للموارد المائية بجامعة محمد السادس متعددة التقنيات من تدهور جودة المياه الجوفية والسطحية في المغرب، نتيجة تصاعد مستويات النترات وتنامي الضغوط المناخية والأنشطة البشرية، الدراسة، التي اعتمدت على برامج متعددة التخصصات، تشير إلى أن بعض طبقات المياه الجوفية تجاوزت تركيزات النترات فيها 100 ملغم/لتر، ما يُصنف جودتها على أنها رديئة للغاية وغير صالحة للشرب أو الري.

وفقا للبحث، فإن المياه السطحية في الأنهار والسدود المغربية تحافظ على جودة مقبولة بشكل عام، لكن هناك مناطق محدودة تشهد تلوثا نتيجة تصريف المياه المنزلية والصناعية، أما المياه الجوفية، فهي الأكثر تضررا، حيث أدى الإفراط في استخدام الأسمدة وتسرب مياه البحر إلى ارتفاع مستويات الملوحة والنترات، خاصة في المناطق الساحلية مثل الشاوية ودكالة وأكرمود.

وأظهرت التحليلات النظائرية للنترات أن المصادر الرئيسية للتلوث هي الأسمدة الزراعية والمياه العادمة المنزلية والصناعية، ورغم ملاحظة عمليات نزع النتروجين في بعض الآبار، فإن تأثيرها محدود على نطاق ضيق ولا يخفف من حدة التلوث.

الدراسة أكدت أن ندرة المياه في المغرب ليست مجرد مسألة كمية، بل تشمل الجودة أيضا. فمع استمرار فترات الجفاف وتزايد استهلاك المياه في الزراعة والصناعة، أصبح الحفاظ على طبقات المياه الجوفية تحديا متناميا. الباحثون دعوا إلى وضع استراتيجيات إدارة مستدامة للمياه، تشمل تقليص استخدام الأسمدة، تحسين معالجة المياه العادمة، ومراقبة الطبقات المائية الحساسة.

من الناحية الجغرافية، ركزت الدراسة على مختلف مناطق المغرب، بدءا من الريف والأطلس المتوسط، وصولا إلى الأطلس الكبير والصغير والصحراء، موضحة أن الساقطات المطرية المتفاوتة والتضاريس المعقدة تؤثر بشكل كبير على توافر وجودة المياه، وتشير البيانات إلى تراجع مستويات المياه الجوفية في خمسة أحواض رئيسية مثل سوس ماسة وتانسيفت وأم الربيع وأبي رقراق وسبو، بينما سجلت أحواض أخرى زيادات طفيفة في مستويات المياه.

واستخدم الباحثون أكثر من 1700 نقطة بيانات من الأنهار والسدود، إضافة إلى 1099 نقطة بيانات من 29 طبقة مياه جوفية، لتحليل التركيزات الهيدروكيميائية وتحديد مصادر التلوث ومدى صلاحية المياه للاستخدام البشري والزراعي، والنتائج أظهرت أن المناطق الجنوبية الأقل نشاطا صناعيا وزراعيا تشهد تلوثا محدودا، بينما تتركز المشكلات في المناطق ذات الأنشطة المكثفة.