- 07:33الصفريوي يوضح حقيقة شرائه لنادٍ إنجليزي
- 07:03بنكيران يرد على دعاة منع المؤتمر بسبب "حماسّ
- 06:25سماء قليلة السحب إلى صافية في توقعات أحوال طقس الثلاثاء
- 23:33أكابس تُطلق موقعاً إلكترونياً جديداً
- 23:18ترانسبرانسي تُطالب بالتحقيق في الهجمات السيبرانية
- 23:00إسرائيل تلغي تأشيرات دخول نواب فرنسيين
- 22:43بوريطة يترأس افتتاح الدورة التكوينية لملاحظي الإنتخابات الأفارقة
- 22:40طموح لاستقبال أزيد من مليون زائر بمعرض الفلاحة
- 22:22حملة رقمية ضد قتل الكلاب الضالة
تابعونا على فيسبوك
دراسة.. انتعاش "استثنائي" للإقتصاد المغربي خلال سنة 2021
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية برسم شهر يناير 2022، بأن الإقتصاد المغربي شهد انتعاشا "استثنائيا" خلال سنة 2021.
وسجلت مديرية الدراسات والتوقعات، أن "الوضع الإقتصادي والمالي لعام 2021 في المغرب، وعلى غرار المستوى الدولي، يؤكد تعافيه التدريجي، حيث أدت إجراءات الدعم التي اتخذتها الدولة منذ انطلاق الأزمة الصحية، إلى جانب النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، إلى حدوث انتعاش استثنائي للإقتصاد المغربي". موضحة أن دينامية الإنتعاش هاته شملت جميع القطاعات، باستثناء السياحة والنقل الجوي، اللذين لا يزالان يعانيان من آثار الأزمة، على غرار باقي أرجاء العالم، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع السلطات العمومية إلى تبني مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم، مع إجراءات جديدة لدعم قطاع السياحة.
وأوردت المذكرة، أن هذا الإنتعاش تم تأكيده كذلك على مستوى الطلب، نتيجة التأثير الإيجابي لنفقات الإستهلاك للأسر في سياق ارتفاع معتدل للتضخم وتحسن في الدخل. كما تم تسجيل الأمر نفسه على مستوى الإستثمار، حيث تم تعزيز الجهود عن طريق الإستفادة من التطور الإيجابي لواردات السلع ودخل الإستثمار الأجنبي المباشر، ومن دينامية إنشاء الشركات، إضافة إلى الحفاظ على جهود الإستثمار العمومي. مضيفة أن الصادرات المغربية في عام 2021 تعززت بوتيرة ثابتة واستعادت ديناميتها، مستفيدة من تحسن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب.
وتابعت أن الواردات سجلت زيادة ملحوظة تماشيا مع دينامية النشاط الإقتصادي وانتعاش الطلب الداخلي. وبالنظر إلى هذا التطور، تظهر الإحتياطيات الدولية مستوى معززا جدا، تمثل 6 أشهر و17 يوما من واردات السلع والخدمات. مشيرا إلى أن دخول قانون المالية حيز التنفيد أظهر أداء جيدا للمداخيل (معدل إنجاز 108 في المائة)، لا سيما المداخيل الضريبية التي عوضت إلى حد كبير الزيادة في الإنفاق. وقد نجم عن هذا التطور، في نهاية شهر دجنبر 2021، عجز في الميزانية يقارب 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل تحسنا قدره 1.6 نقطة مقارنة بالعام السابق.
ولفت المصدر ذاته، إلى تباطأ نمو القروض المصرفية بشكل طفيف في نهاية شهر نونبر، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض القروض المقدمة للقطاع المالي، وتباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حيث أغلق مؤشرا أسهم "مازي" و"ماديكس" عام 2021 باتجاه إيجابي.
تعليقات (0)