خلاف وهبي مع المحامين يعطّل العدالة لأسبوع
يتواصل التوتر بين جمعية هيآت المحامين بالمغرب ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ظل استمرار الخلاف حول مضامين مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بعد فشل جولات الحوار في التوصل إلى أرضية توافقية ترضي الطرفين. هذا الوضع دفع هيآت المحامين إلى التصعيد عبر إعلان توقف شامل عن العمل داخل محاكم المملكة طيلة الأسبوع الجاري.
وفي هذا السياق، قررت جمعية هيآت المحامين شلّ العمل القضائي أيام 26 و27 و28 و29 و30 يناير الجاري، عبر تعليق تقديم الخدمات المهنية ووقف الحضور داخل المحاكم، تنفيذاً لقرار وطني موحّد شمل مختلف الهيآت المهنية للمحامين، ما يعني عملياً أسبوعاً كاملاً من الجلسات دون حضور هيئة الدفاع.
وكان نقيب هيئة المحامين بمراكش وورزازات، أسوة بباقي النقباء عبر التراب الوطني، قد دعا إلى الالتزام بالتوقف الشامل عن العمل، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط من أجل مراجعة مضامين مشروع القانون، الذي ترى فيه الهيآت المهنية مساساً باستقلالية المهنة وضماناتها الأساسية.
وفي مقابل ذلك، أطلقت فعاليات حقوقية تنبيهات بشأن التداعيات المحتملة لهذا التصعيد المتبادل، محذرة من انعكاساته على مصالح المتقاضين وحقوق طالبي العدالة، خاصة في القضايا الجنائية التي يرتبط البت فيها قانونياً بحضور هيئة الدفاع، إلى جانب التخوف من المساس بحرية معتقلين احتياطيين غير محكومين في ظل تعليق الجلسات.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
