خطأ في التشخيص يكلف مصحة خاصة تعويضا بـ50 مليون سنتيم
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمها لفائدة مريضة، قضى بتعويض مالي قيمته 500 ألف درهم، إثر ثبوت تقصير مهني وخطأ في التشخيص من طرف إحدى المصحات الخاصة، مع تحميل المصحة للمسؤولية على شركة التأمين الشريكة لها.
الواقعة تعود إلى استقبال المريضة في المصحة وهي تعاني من آلام حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة، حيث أكد الطاقم الطبي إصابتها بـ“التهاب حاد في المرارة” يتطلب تدخل جراحي مستعجل.
إلا أن المريضة شككت في صحة التشخيص، فتوجهت إلى مستشفى آخر، وهناك بينت التحاليل الدقيقة إصابتها بـ“الملاريا المنجلية”، ما استدعى نقلها الفوري إلى قسم الإنعاش واتباع بروتوكول علاجي عاجل، لتفادي مضاعفات خطيرة على حياتها.
الخبرة الطبية القضائية أكدت تقصير المصحة في اتباع بروتوكول الفحص الأولي، وعدم سؤال المريضة عن سجلها الصحي وسفرها الأخير، وهو ما اعتبر إخلالا بالواجب المهني أدى إلى مضاعفات بعجز دائم. المحكمة رفضت دفوع المصحة وشركة التأمين، وأكدت مسؤوليتها عن الضرر، وحكمت بالتعويض المالي مع الفوائد القانونية وتحميل الصوائر.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
