- 13:42الكيحل نائباً لرئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط
- 13:28التفاصيل الكاملة لتدشين أخنوش الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس
- 13:23برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتثمين الغابة الحضرية بوجدة
- 13:05منتدى الفوبريل يدعم حل نزاع الصحراء المغربية
- 12:50"البيجيدي" يستنكر رفض السلطات الترخيص لنشاط الحزب بالرشيدية
- 12:44انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للغة العربية بالرباط
- 12:43وزارة المالية: عجز الميزانية بلغ 6.9 مليارات درهم
- 12:23نمو صادرات المغرب من الطماطم نحو أوروبا بـ47 في المائة
- 12:00الاتحاد يتحدى الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية
تابعونا على فيسبوك
خروقات بالجملة في "برنامج أوراش" ومطالب بتدخل لفتيت
منذ تنزيل البرنامج الحكومي أوراش 2021 – 2026، فيما يخص مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، والانتقادات والإختلالات تلاحق العديد من الجمعيات المشتغلة ببرنامج "أوراش"، حيث اتهم عدد من المستفيدين من البرنامج جمعيات محلية بخرق قانون الشغل.
ويستنكر العديد من فعاليات المجتمع المدني ما يجري في البرنامج الوطني "أوراش" على صعيد مجموعة من الجماعات الترابية في المغرب، بسبب جملة من الاختلالات التي جعلت المجال يعيش على فوضى فاضحة خاصة وأن رؤساء جماعات ورجال سلطة أغمضوا أعينهم عن هذه التجاوزات المثارة والكاشفة بعضها بالملموس، مما يساهم في وضعهم في قفص الاتهام بالتواطؤ لتشويه البرنامج الحكومي، وانتقد محتجون انتهاك الجمعيات لحقوقهم بخصوص ساعات العمل وتعويضات الساعات الإضافية، مؤكدين أنه، "مقارنة بالعدد الهائل من عقود العمل المعلنة، بقيت مجموعة من المشاريع المتعاقد بشأنها حبرا على ورق، في أحايين كثيرة، فيما وصلت نسب تنفيذ وتفعيل المشاريع الأخرى إلى معدلات محدودة جدا"، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وناشد العديد من فعاليات المجتمع المدني وزير الداخلية عند الوافي لفتيت بالتدخل العاجل لوقف هذا التلاعب والاستخفاف بالقوانين والإجراأت ، معربين بكونهم يثقون بدوره الفاعل ومجهوداته المسؤولة والمتماشية مع خطابات صاحب الجلالة فيما يتعلق بتفعيل القوانين وحمايتها والسهر على تطبيقها ، بالإضافة الى استماعه وإنصاته لهموم وحاجيات المواطنين والمواطنين .
ويشار أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، أقرت بعدم احترام بعض الجمعيات لقانون الشغل في تشغيلها لعدد من الأطر الاجتماعيين، مؤكدة أن وزارتها نبهت هذه الجمعيات إلى ضرورة احترام القانون وتعمل على مواكبتها في هذا المجال.
تعليقات (0)