خبراء أوروبيون يشجبون انحرافات محكمة العدل الدولية

الجمعة 23 مارس 2018 - 18:05

سلط خبراء قانونيون بارزون، الخميس 22 مارس الجاري خلال لقاء بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل، الضوء على قضيتين تثيران الشكوك حول اختصاص وحياد محكمة العدل الأوروبية، وهما الإتفاق الفلاحي الاتحاد الأوروبي-المغرب ل21 دجنبر 2016، ومؤخرا القرار حول اتفاق الصيد البحري لـ27 فبراير الأخير.

وشجب هؤلاء الخبراء، المجتمعون بمبادرة من النائب الأوروبي جيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة الإتحاد الأوروبي-المغرب؛ انحرافات محكمة العدل الأوروبية والتي تسير عكس الرهان الإستراتيجي للعلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب. وفي هذا الصدد، أعرب البروفيسور شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، عن أسفه "لكون أن المحكمة انساقت في القضيتين معا، مع خلاصات المدعي العام والتي تميزت بالتحيز ضد المغرب وافتقادها للحياد، وهو أمر يؤسف له في قضايا ذات طابع سياسي، وحتى دعائي، أكثر منه قانوني".

وأوضح الخبير الفرنسي أن المدعي العام "لم يقترح في خلاصاته على المحكمة قرارا إعداديا، والذي هو وظيفته وحدود اختصاصاته، لكنه حرضها على اعتماد موقف نضالي". شاجبا استراتيجية الدعاية والضغط القضائي لـ"البوليساريو" وصنيعتها الجزائر، محذرا من أن "موقفا كهذا سيسبب إحراجا لدبلوماسية الإتحاد الأوروبي، لكونه يتعارض مع الرهان الاستراتيجي لمستقبل علاقاته مع المغرب"، في وقت عبر فيه مجلس الإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية عن أملهما في الحفاظ على الإتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، وكذا بالنظر إلى أن العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي "لها أهمية استراتيجية كبيرة حيث أن المملكة هي الدولة الوحيدة المستقرة وذات مصداقية في المنطقة".

أما الدكتور جان إيف دوكارا، أستاذ القانون الدولي بجامعة باريس -ديكارت- السوربون باريس سيتي، ورئيس المجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، فعبر عن استيائه من قرارات محكمة العدل الأوروبية، مؤكدا أن الأخيرة "تنصب نفسها كحكم دولي، وهو أمر لا يدخل ضمن اختصاصاتها".

وقال الخبير القانوني الفرنسي إن محكمة العدل الأوروبية لا يمكنها أن تضع تقييمها بدل تقييم المجلس الأوروبي حول الإتفاقيات، حتى لا يتم التشكيك في التزامات الإتحاد الأوروبي. مضيفا أن "التدخل الوحيد للمحكمة يجب أن يكون قبل التوقيع على الإتفاقيات. إعطاء رأي حول ملائمته مع القانون الدولي. هذه هي حدودها".

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الحميد الوالي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء، عن استيائه لحجم الإنحرافات والأكاذيب في قرارات محكمة، كان يفترض أن تكون مفخرة لأوروبا ومرجعا في مجال القانون.

وندد المتحدث ذاته بقرارات تبنت أطروحات انفصاليي "البوليساريو"، متهما " إطارا قانونيا منحازا " يتجاهل أي عنصر مؤيد للمغرب. لافتا إلى وجود انتهاك للقانون الأوروبي والقانون الدولي على السواء، عندما سمحت محكمة العدل الأوروبية لنفسها بالحكم في ملف إقليمي، خاصة وأن البوليساريو لم يتم أبدا الإعتراف بها ك"دولة" بل وحتى" ممثلا شرعيا لساكنة الصحراء". مشددا على أن "الإتحاد الأوروبي له واجب أساسي يتمثل في احترام إلتزاماته في إطار اتفاقاته السابقة".

وكان القرار الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، قد استثنى الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري بين المملكة والإتحاد الأوروبي.