حماية المستهلك تطالب بتدخل عاجل لإنهاء اختلالات منح التأشيرات الفرنسية
دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى تدخل عاجل من المؤسسات الحكومية المعنية، لوضع حد للاختلالات التي تشوب مساطر الحصول على التأشيرة الفرنسية، مطالبة بإنصاف المتضررين من ممارسات مرتبطة بتدبير ملفات طلب التأشيرة.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، توصل موقع "ولو" بنسخة منه، أن خدمات الوساطة المرتبطة بالتأشيرات الفرنسية ما تزال تثير شكاوى عدد من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الرسوم المالية المفروضة على طلبات التأشيرة، مشيرة إلى أن بعض الإشكالات لم تعرف أي تغيير منذ سنة 2022.
وسجلت الهيئة ذاتها استمرار رفض أداء الرسوم عبر الشيك أو البطاقة البنكية أو التطبيقات الإلكترونية، مع الإصرار على الدفع نقدا، فضلا عن عدم استرجاع المبالغ المؤداة في حال رفض طلب التأشيرة، وهو ما يطرح، بحسب البلاغ، تساؤلات بشأن مصير هذه الأموال وحقوق المتقدمين.
كما نبهت الجامعة إلى اعتماد وسطاء وخدمات غير واضحة لدراسة الملفات، إلى جانب فرض شروط وصفتها بالتعسفية، من بينها إلزام المترشحين بالتوقيع على إقرارات تفيد عدم استكمال الوثائق أو المصادقة المسبقة عليها، رغم تقديم الملفات المطلوبة، معتبرة أن هذه الممارسات قد تضع المرتفقين أمام مسؤوليات لا تعكس حقيقة وضعية طلباتهم.
وشددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة تدخل المؤسسات الحكومية المعنية، وعلى رأسها الجهات المكلفة بالعلاقات الدولية، من أجل معالجة هذه الاختلالات وضمان احترام حقوق المواطنين، داعية إلى وضع حد للممارسات التي تثقل كاهل طالبي التأشيرة الفرنسية وتحول دون استفادتهم من خدمات تتسم بالشفافية والإنصاف.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
