حماية المستهلك تدخل على خط زيادة 5 % في تأمين السيارات
دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الزيادة المرتقبة في أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، معربة عن استيائها من إقرار زيادة تناهز 5 في المائة، ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، في وقت لم تقدم فيه شركات التأمين، حسب الجامعة، توضيحات كافية ومقنعة بشأن دوافع هذه الخطوة.
واعتبرت الجامعة وفق بلاغ توصل موقع "ولو" بنسخة منه، أن هذه الزيادة تطرح تساؤلات جدية حول الأسس التي تستند إليها، خاصة أن التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات يندرج ضمن الخدمات الأساسية والإلزامية المرتبطة باستعمال المركبات. وشددت على أن أي مراجعة للأسعار والتعريفات ينبغي أن تخضع للمساطر والضوابط القانونية المعمول بها، مع ضمان الشفافية وحماية مصالح المستهلكين.
وفي السياق ذاته، تساءلت الجامعة عن مدى ارتباط الزيادة المرتقبة بالآثار المحتملة للقانون رقم 24.70 المعدل والمتمم لقانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، خاصة في ظل الدراسات التي أنجزتها شركات التأمين حول انعكاسات المقتضيات الجديدة، ولا سيما ما يرتبط برفع مبالغ التعويض لفائدة ضحايا حوادث السير. كما طالبت بتوضيح الإطار القانوني والاقتصادي الذي تستند إليه هذه الزيادة، ومدى انعكاسها فعليا على تكلفة التأمين بالنسبة للمستهلك.
وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنها ستواصل متابعة هذا الملف، داعية شركات التأمين إلى تقديم معطيات وتوضيحات شاملة حول مبررات الزيادة، والكشف عن مدى ارتباطها بالآثار المترتبة عن تطبيق القانون، مع التأكيد على ضرورة احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لأسعار التأمين. كما جددت استعدادها للمساهمة في أي حوار مؤسساتي من شأنه ضمان وضوح القواعد وشفافية التسعير وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
-
15:48
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:44
-
17:12
-
16:44
-
16:12
