حماية المستهلك تستنكر الزيادات غير المشروعة في المواد الإستهلاكية
دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ناقوس الخطر بشأن المعاناة التي أصبح المواطن المغربي يعيشها، بشكل يومي، بسبب الزيادات المتتالية وغير المفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات، وطالبت الحكومة بإحداث مؤسسة خاصة بالإستهلاك لحماية المستهلك.
وجاء في بلاغ للجامعة، أن "المستهلك يعاني يوميا من هذه الزيادات المتتالية في السوق المغربي الذي يهيمن عليه القطاع غير المهيكل". مشيرا إلى أن الفاعل الإقتصادي "غير مبال باحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك".
واستنكرت جامعة حقوق المستهلك، الزيادات "غير المشروعة" فى المواد الإستهلاكية، والتي "غالبا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتوج والسياق العالمي والمناخي"، متسائلة عن "اللامبالاة" المسجلة للحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق. وحمَّلت "الحكومة المسؤولية الكاملة لتفعيل كافة المساطر لضمان حماية فعالة وذات نجاعة للمستهلك والمورد والسوق المغربي".
-
10:40
-
10:22
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:05
-
08:38
-
07:02
-
22:43
-
22:17
-
21:53
-
21:03
-
20:33
-
20:03
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:11
-
17:50
-
17:42
-
17:22
-
17:11
-
16:42
-
16:13
-
15:51
-
15:30
-
15:05
-
15:00
-
14:53
-
14:40
-
14:32
-
14:14
-
14:08
-
13:49
-
13:22
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:42
-
11:11
-
11:08
