- 23:33أكابس تُطلق موقعاً إلكترونياً جديداً
- 23:18ترانسبرانسي تُطالب بالتحقيق في الهجمات السيبرانية
- 23:00إسرائيل تلغي تأشيرات دخول نواب فرنسيين
- 22:43بوريطة يترأس افتتاح الدورة التكوينية لملاحظي الإنتخابات الأفارقة
- 22:22حملة رقمية ضد قتل الكلاب الضالة
- 22:00"لهيب الما والضو" بالبيضاء يدخل حماة المال على الخط
- 21:51تحويل مركز لعلاج السرطان إلى فضاء تجاري يُسائل التهراوي
- 21:30تخصيص 9,77 مليار درهم لإصلاح النقل الحضري
- 21:08زين كابيتال إنفست تُبرم اتفاقية للشغل مع الشركاء الإجتماعيين
تابعونا على فيسبوك
حماة المال العام: تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال اجتماع مكتبها الوطني، أن تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد "خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع".
وطالبت الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بـ"الحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على إتخاذ إجراأت وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والإستقرار الإجتماعي". مسجلة تخوفها من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد "حملة ظرفية".
وشدد حماة المال العام على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والإستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون. واعتبروا أن "مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الإتفاقيات الدولية دات الصة بمكافحة الفساد"، كما سجلوا بـ"قلق كبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة".
وأشارت جمعية حماية المال العام، إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع عبر برنامج نضالي يدخل في إطاره تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع الذي تعتبره الجمعية المغربية لحماية المال العام مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد.
تعليقات (0)