"حماة المال العام" يدخلون على خط اختلالات تعاضدية الموظفين

الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 11:32

بعد إعلان وزارة الشغل والإدماج المهني في بلاغ رسمي لها، يومه الأربعاء 09 أكتوبر الجاري، حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، طالبت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتعاضدية.

وقالت "جمعية حماية المال العام"، في مراسلة وجهتها إلى رئيس النيابة العامة، إن وزارة التشغيل بعد قيامها بافتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية، أمرت بحلها، بناء على رصد وجود مخالفات جسيمة للقانون، وهذا الأمر يدخل في نطاق "الصبغة الجنائية" كتبديد أموال عمومية. داعية رئيس النيابة العامة إلى إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد الإستماع لإفادة وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الإقتصاد والمالية، ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذلك أعضاء مجلسها الإداري. موضحة أنه يجب متابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الإختلالات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكانت وزارة الشغل، قد عزلت رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، بعد تسجيل خروقات مالية وإدارية في تدبير التعاضدية. وأكدت في بلاغ لها للمنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين بالتعاضية، أن قرار حل الأخيرة جاء طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل. كما جاء أيضا "بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين".

وأوضحت أنه "تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441هــ (4 أكتوبر 2019 م) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي". منبهة إلى أن "أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة".

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كان قد تدارس مؤخرا، مشروع المخطط الاستراتيجي للمجلس الإداري لسنتي 2020-2021 إذ تم الوقوف على الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية واللوجيستيكية المتخذة للانكباب على تسريع تنظيم الأيام الدراسية الجهوية "لبناء الفريق" لفائدة منتخبي وإداريي التعاضدية العامة.