حكومة العثماني تتدارس إصلاح القرض الشعبي للمغرب .. وإحداث دوائر وقيادات جديدة

الاثنين 31 غشت 2020 - 15:29

خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 03 شتنبر المقبل، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سيتدارس مجلس الحكومة، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.

إثر ذلك، سيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتحديد تركيبة وطريقة عمل لجنة قيادة برامج الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية، والثالث بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها. قبل أن يختم المجلس أشغاله، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وكان مجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، قد صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.

وفي بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي إثر توقف مكتب التسويق والتصدير عن مزاولة المهام المسندة إليه بموجب القانون رقم 30.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.239 بتاريخ 28 ماي 1993، باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية (SOCAMAR) التي لا تزال مستمرة في مزاولة نشاطها، وكذا عدم نجاح البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة المكتب المذكور، في تحقيق الأهداف المتوخاة منه. مشيرا إلى أن المشروع يندرج كذلك ضمن تطبيق الإصلاح الذي عرفه النطاق المؤسساتي في مجال تسويق المنتجات الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر من خلال إحداث وكالة التنمية الفلاحية.