تحذيرات من مواد منتهية الصلاحية خلال رمضان

الاثنين 10 مارس 2025 - 14:26

أطلقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، تحذيراً من تناول مواد منتهية الصلاحية، معتبرة أن تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، تتراوح بين الإسهال والتسممات والسرطانات.

وأوضحت الشبكة، أنه خلال شهر رمضان من كل عام، تظهر بشكل متكرر جرائم تتعلق بالترويج لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة لمعايير الجودة. يقوم بعض عديمي الضمير بتجارة هذه المواد الضارة، غير مبالين بصحة وحياة الناس، مما يُعرّض فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وأكدت أن السلامة الغذائية تُعدّ من الأولويات الصحية التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار في السياسات العامة، حيث إن تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الأغذية، والتي قد تسبّب أعراضاً مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان أو حتى الوفاة، فغالباً ما تكون غير مرئية حتى يصاب المرء بالتسمم وتتسبب التغذية غير السليمة التي تحتوي على البكتيريا ضارة أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيمائية في ما يزيد عن 200 الأمراض تتراوح بين الإسهال والسرطانات.

وأضافت الهيئة الحقوقية، أن المواد منتهية الصلاحية، قد تسبّب الكثير من الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه الملوثة كحالات التسمم، التي يتأثر بها الجهاز العصبي فيحصل الشلل، التسمم بسم البوتوكس الذي يصيب المعلبات، والسالمونيلا والعطيفة الإشريكية القولونية المنزفة للأمعاء وحالات العدوى الناجمة عن الليستريا في إجهاض الحوامل أو وفاة المواليد والعقم والكوليرا أو فيروس التهاب الكبد A بواسطة الطعام ويُسبّب أمراضاً طويلة الأجل في الكبد، كما تتسبب في تكوين حلقة مفرغة من الأمراض والإعتلالات الناجمة عن سوء التغذية التي تؤثر تحديداً على الرضع وصغار الأطفال وكبار السن والمرضى. ودعت الحكومة إلى تعزيز جهودها لضمان سلامة الغذاء من خلال مراقبة دقيقة لجميع مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين، معتبرة أن لكل شخص الحق في الحصول على تغذية سليمة ومغذية وبكمية كافية وبأسعار مناسبة للدخل.

وحذّرت شبكة الدفاع عن الحق في الصحة، من تناول طعام أو شراب أو دواء منتهي الصلاحية، مؤكدة على أن تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين مسؤولية عمومية تقع على الحكومة المغربية من خلال أجهزتها الإدارية والصحية والرقابية وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وعليها مسؤولية وضع المواصفات الغذائية لحماية صحة المستهلكين، وضمان اتباع الممارسات العادلة في الإتجار في المواد الغدائية، ومنع المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية والكشف عنها وتدبيرها، وفي توفير غذاء آمن لجميع المواطنين المغاربة والزوار والسياح.

وطالبت بعدم التساهل مع المتاجرين بصحة المواطنين، أفرادا وشركات وتجار والمتابعة القضائية لكل المتورطين في التزوير والغش في المواد الغدائية والماء والأدوية واستيراد مواد مغشوشة ومنتهية الصلاحية عبر التهريب وإغلاق الشركات التي تتاجر وتبيع مواد منتهية الصلاحية والمزورة واعتماد نظام تدمير وحرق المواد الملوثة والتي تشكل خطورة على الإنسان والحيوان والبيئة، بتقنيات علمية غير ملوثة للبيئة.