X

تابعونا على فيسبوك

حصاد الإقتصاد: المغرب متخوف من ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.. وبضائع مقلدة وسلع مجهولة المصدر تجتاح الأسواق الشعبية

الأحد 20 ماي 2018 - 20:30
حصاد الإقتصاد: المغرب متخوف من ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.. وبضائع مقلدة وسلع مجهولة المصدر تجتاح الأسواق الشعبية

المغرب متخوف من ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية

بعد الجدل الذي أثاره تقرير اللجنة البرلمانية الإستطلاعية حول أسعار المحروقات، ألمح رئيس الحكومة، "سعد الدين العثماني"، خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، إلى مسؤولية الحكومة السابقة في تراكم الإشكالات المترتبة عن عملية تحرير أسعار المحروقات، بعد رفع دعم صندوق المقاصة عنها.

وأكد العثماني، أن الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وأنها عازمة على بلورة حلول عملية قريبا، بما يعزز ويأخذ بعين الإعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية، واعدا بأنه سيتخذ القرارات المناسبة بعد التوصل رسميا بالتقرير.

وفي هذا الصدد، عرفت أسعار النفط الخام ارتفاعا قياسيا حيث وصلت إلى 80 دولارا في الأسواق الدولية وسط مخاوف مغربية من انعكاسها السلبي على أثمان المحروقات في السوق المغربي.

ويتزامن هذا الارتفاع مع انتعاش الطلب العالمي على هذه المادة الطاقية الخام، وتخفيض الإنتاج من طرف منظمة OPEC للدول المنتجة للبترول، واستعداد واشنطن لتطبيق عقوبات اقتصادية على طهران، التي تعتبر من أهم مصدري النفط في العالم.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط يرتبط أساسا بشح الأسواق الحاضرة والتوترات الجيوسياسية.

بضائع مقلدة وسلع مجهولة المصدر تجتاح الأسواق الشعبية

انتشار المواد الغذائية الفاسدة مشكل متجذر منذ عقود بالمغرب، والسبب يعود بالأساس إلى المهربين الذين ينشطون بكثرة بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وبعد تنامي انتشار هذه المواد المنتهية الصلاحية، تطالب جمعيات المجتمع المدني السلطات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة التجار والموردين الذين ثبت أنهم يتلاعبون بتاريخ صلاحية المواد الغذائية وخاصة المعلبات، من دون مراعاة الخطر الذي تشكله على صحة الفرد والمجتمع.

وخلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، تم شن حملة واسعة بأغلب المدن المغربية لمراقبة جودة المواد الغذائية ومراقبة صلاحيتها في إطار الحفاظ على سلامة المستهلك من طرف لجنه مكونة من السلطات المحلية وأعوان السلطة وعناصر المكتب الوطني للسلامة الصحية، حيث تم رصد الكثير من المخالفات وتم تحرير محاضر بذلك لتحويلها للجهات المختصة.

وفي هذا الإطار، عرفت تجارة المنتجات الغذائية المهربة ومنتهية الصلاحية، خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان، انتعاشا ملحوظا في الأسواق الشعبية لمدينة الدار البيضاء.

هذه المنتجات يتم عرضها من طرف البائعين الجائلين بأسعار تقل عن أسعار نظيرتها في المحلات التجارية الخاضعة للمراقبة القانونية.

ولوحظ إقبال كبير من طرف المستهلكين على الجبنة والحليب والعصائر المهربة، خاصة في الأحياء الشعبية، حيث تلجأ الأسر الفقيرة إلى اقتناء هذه المواد الغذائية غير المراقبة بأسعار بخسة تفاديا للغلاء.

ويعرض مجموعة من الباعة المتجولين تشكيلات متنوعة من علامات الحليب المجفف والعصائر والأجبان مجهولة المصدر أو المهربة تحت أشعة الشمس وعرضة للتلوث، في أسواق درب غلف والحي المحمدي والبرنوصي ودرب السلطان والحي الحسني. بالعاصمة الإقتصادية.

وطالب "محمد أبو الفداء"، رئيس جمعية حماية المستهلك، من السلطات المختصة وقف نشاط بيع هذه المنتجات التي تهدد صحة المغاربة وتضرب الإقتصاد الوطني في العمق.
رجال أعمال مغاربة يحلون بموسكو للتعريف بالمنتجات البحرية

أكدت مديرة الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك "لمياء الزناكي"، أن الزيارة التي يقوم بها وفد من الفاعلين المغاربة للعاصمة الشمالية لروسيا، تروم دعم حضور المنتجات البحرية المغربية في السوف الروسية وتعميق التوجه المستقبلي في هذا المجال.

وأشارت الزناكي إلى أن هذه الزيارة التي شملت العاصمة موسكو وسان بطرسبورغ، عرفت العديد من اللقاءات بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم الروس للتعريف بالإمكانيات والمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب فيما يخص تصدير الأسماك، وتربية الأحياء المائية، وزيت السمك، وتحويل الطحالب البحرية.

وأوضحت المسؤولة المغربية، أن موسكو بدأت تبرز في هذا المجال نظرا لكونها تتوفر على ميناء وأن هناك اهتمام من قبل رجال الأعمال الروس بالمنتوج البحري المغربي، موضحة أن سان بطرسبورغ تتوفر على العديد من الشركات التي تقوم بالتوزيع والتخزين ليس على مستوى المدينة فحسب بل على مستوى مجموع شمال روسيا.

الإمارات العربية المتحدة تترأس قائمة الدول العربية التي تستثمر في المغرب

أكدت الصحيفة الإماراتية "البيان"، أن  دولة الإمارات حلت على رأس قائمة الدول العربية التي تستثمر في المملكة المغربية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار موزعة على أكثر من 20 مؤسسة وشركة.

وأوضحت الصحيفة، أن الإستثمارات الإماراتية موزعة في جميع القطاعات الاقتصادية منها قطاع الإتصالات من خلال مجموعة اتصالات الإمارات وشركتها التابعة "اتصالات المغرب".

وأضافت، أن استثمارات الإمارات تمتد إلى قطاعات الموانئ والفنادق السياحية وأيضا من خلال الصناديق السيادية وذلك بالإستثمارات الكبرى في مشاريع الطاقة الشمسية والنقل.

ممثلو شركات ألمانية يبحثون فرص الإستثمار بالمغرب في قطاع الحبوب

قام وفد ألماني رفيع المستوى، يتألف من ممثلين عن فدراليات وتعاونيات وشركات فاعلة في قطاع الحبوب، بزيارة خاصة للمغرب.

وجاءت هذه المبادرة من طرف سفارة ألمانيا بالرباط بتعاون بمعية الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، وذلك بهدف مد جسور التعاون والتبادل بين مهنيي القطاع بالبلدين.

وكان من بين الحاضرين في هذه اللقاءات  فدرالية التعاونيات الفلاحية بألمانيا، والتي تهيمن على نسبة 50 % من سوق الحبوب بألمانيا، وكذالك الجمعية الفدرالية لتجار الحبوب والقطاني والحبوب الزيتية وأعلاف الماشية.

مديرية الضرائب.. استرداد 4.8 مليار درهم من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة

أفاد بلاغ للمديرية العامة للضرائب أنه تم استرداد مبلغ 4.8 مليار درهم من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، منذ إبرام اتفاقية تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة.

وتمكن الاتفاقية، المبرمة في 24 يناير 2018 بين وزارة الاقتصاد والمالية والقطاع البنكي، الأبناك الموقعة من تمويل مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.

وبلغ عدد الطلبات التي توصلت بها المديرية العامة للضرائب إلى غاية 27 أبريل 2018، ما مجموعه 548 طلبا بمبلغ إجمالي يعادل 7.684 مليار درهم، وإلى غاية نفس التاريخ، قامت المديرية العامة للضرائب بمعالجة 338 طلبا بقيمة إجمالية تصل إلى 4.8 مليار درهم.

الأزمة لازالت تضرب العقار في المغرب

أكدت مذكرة مشتركة لكل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أن قطاع العقار يواصل ركوده خلال الأشهر الأولى من سنة 2018.

وسجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس ربع سنوي، ركودا مطردا، مغطيا زيادة بنسبة 0.2 في المائة على مستوى العقارات السكنية، و 0.1 في المائة بالنسبة لتلك الخاصة بالاستعمال المهني،هذا بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 1.1 في المائة في أسعار البقع الأرضية.

وفيما يتعلق بحجم المعاملات، فسجلت بدورها انكماشا بنسبة 2.3 في المائة  وذلك بسبب انخفاض مبيعات الإقامات السكنية بنسبة 3.3 في المائة وبنسبة 4.9 في المائة للبقع الأرضية.

لكن في مقابل ذلك، ارتفعت المعاملات في الأصول المهنية بنسبة 13.8 في المائة.

وعلى أساس سنوي، انخفضت الأسعار بنسبة 0.4 في المائة، مما يعكس الانخفاض بنسبة 0.7 في المائة للإقامات السكنية ، و0.3 في المائة للبقع الأرضية و0.5 في المائة للعقارات المخصصة لأغراض مهنية.

 

 

 


إقــــرأ المزيد