- 19:22المحمدية .. منع تفويت مساكن برامج محاربة الصفيح بطرق غير قانونية
- 19:00ارتفاع وفيات حمى لاسا في نيجيريا إلى 118 حالة منذ بداية العام
- 18:32قانون أوروبي يحرم برشلونة من حارسه الرسمي
- 18:15غرق شاب بشاطئ تيفنيت في أول أيام عيد الفطر
- 18:05ترامب يعتزم زيارة السعودية والإمارات وقطر
- 17:36داسيا سانديرو المغربية الأكثر مبيعاً في إسبانيا
- 17:15إخلاء مناطق في آيسلندا وسط مخاوف من ثوران بركاني جديد
- 17:05قتيل ومصابين في حادث خطير يوم العيد
- 16:46القضاء ينصف مواطنا بتحميل وزارة التجهيز مسؤولية الحفر
تابعونا على فيسبوك
حجوي: الحكومة صادقت على 216 نصاً قانونياً سنة 2024
استعرض "محمد حجوي"، الأمين العام للحكومة، يومه الجمعة 08 نونبر الجاري أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025.
وقال "حجوي"، إن سنة 2024 شهدت المصادقة على 216 نصاً قانونياً، منها 15 نصاً تشريعيا و172 مرسوماً منها 114 مرسوماً تطبيقياً، و15 اتفاقية دولية، منها 14 مدعومة بقوانين بالموافقة عليها. مؤكداً أن حصيلة العمل القانوني للحكومة، برسم السنة الجارية، تُبرز استمرار المنحى التصاعدي في الإنتاج القانوني، مسجلاً أن الإرتقاء بالمنظومة القانونية الوطنية يشكل المحدد الرئيسي لمتطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح الأمين العام على للحكومة، أن تطوير المنظومة القانونية الوطنية "يظل مسؤولية مشتركة ومجالا للتعاون البناء بين الجهات المعنية بالمبادرة التشريعية". مشيرا إلى أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 28 مقترح قانون من بينها ست مقترحات قوانين برسم هذه السنة، وسجّل أن هذا "ما يجعل نسبة مقترحات القوانين المقبولة لا تتجاوز 9 في المائة". ولفت إلى أن الأمانة العامة للحكومة عملت على وضع تصور استراتيجي لعملها، واتخاذ تدابير بمثابة إجابات منهجية ومؤسساتية ويتعلق الأمر بوضع استراتيجية لعمل الأمانة العامة للحكومة على المدى المتوسط يمتد إلى سنة 2027، واعتماد منظام جديد يتميز بإيلاء أهمية خاصة لجودة القواعد القانونية، من خلال إحداث مديرية خاصة بجودة القانون، إلى جانب تحسين الولوج إلى القانون عبر رقمنة الجريدة الرسمية.
وأفاد المسؤول الحكومي، بأن الإصلاحات التدبيرية التي عرفتها الأمانة العامة للحكومة، تتمثل في ثلاثة مستويات، يهم الأول؛ اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة، وتعزيز الموارد البشرية ومواصلة مسلسل تعزيز القدرات القانونية للأطر، فيما يرتكز المستوى الثاني على تجديد مقاربة الوظيفة الاستشارية، والتفاعل الإيجابي مع الأسئلة البرلمانية، وتعزيز مهام الترجمة، أما المستوى الثالث فيشمل القيام بتغييرات جوهرية في طرق مقاربة المديريات ذات المهام التدبيرية التابعة للأمانة العامة للحكومة للاختصاصات والوظائف المنوطة بها. وأبرز أن الأمانة العامة للحكومة حرصت، في إطار المراقبة البرلمانية، خلال هذه السنة على التفاعل الإيجابي مع تساؤلات النواب والمستشارين، مشيرا إلى أن عدد الأسئلة التي تم التجاوب معها بلغ منذ تنصيب الحكومة الحالية 115 سؤالا، تتوزع بين 25 سؤالا شفويا و90 سؤالا كتابيا، منها 15 سؤالا خلال هذه السنة.
وأضاف "حجوي"، أن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة بلغ خلال هذه السنة ست جمعيات، ليصل بذلك مجموع الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى حد الآن 250 جمعية، كما تم تم خلال السنة الجارية الترخيص لـ18 جمعية بالتماس الإحسان العمومي. موضحاً أن مجموع أعداد نسخ نشرات الجريدة الرسمية التي تم سحبها إلى غاية متم أكتوبر من السنة الجارية، بلغ أزيد من 112ألف نسخة، لافتا إلى أن المطبعة الرسمية واكبت سياق المد الإصلاحي على مستوى النشر، من خلال إصدارات "سلسلة الوثائق القانونية المغربية" التي وضعت رهن إشارة الجمهور العديد من المنظومات القانونية المستجدة، همت على الخصوص مجالات الإستثمار وإصلاح الإدارة والشمول المالي والصفقات العمومية وتنظيم الأمانة العامة للحكومة.
تعليقات (0)