- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
تابعونا على فيسبوك
حجوي: الحكومة صادقت على 216 نصاً قانونياً سنة 2024
استعرض "محمد حجوي"، الأمين العام للحكومة، يومه الجمعة 08 نونبر الجاري أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025.
وقال "حجوي"، إن سنة 2024 شهدت المصادقة على 216 نصاً قانونياً، منها 15 نصاً تشريعيا و172 مرسوماً منها 114 مرسوماً تطبيقياً، و15 اتفاقية دولية، منها 14 مدعومة بقوانين بالموافقة عليها. مؤكداً أن حصيلة العمل القانوني للحكومة، برسم السنة الجارية، تُبرز استمرار المنحى التصاعدي في الإنتاج القانوني، مسجلاً أن الإرتقاء بالمنظومة القانونية الوطنية يشكل المحدد الرئيسي لمتطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح الأمين العام على للحكومة، أن تطوير المنظومة القانونية الوطنية "يظل مسؤولية مشتركة ومجالا للتعاون البناء بين الجهات المعنية بالمبادرة التشريعية". مشيرا إلى أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 28 مقترح قانون من بينها ست مقترحات قوانين برسم هذه السنة، وسجّل أن هذا "ما يجعل نسبة مقترحات القوانين المقبولة لا تتجاوز 9 في المائة". ولفت إلى أن الأمانة العامة للحكومة عملت على وضع تصور استراتيجي لعملها، واتخاذ تدابير بمثابة إجابات منهجية ومؤسساتية ويتعلق الأمر بوضع استراتيجية لعمل الأمانة العامة للحكومة على المدى المتوسط يمتد إلى سنة 2027، واعتماد منظام جديد يتميز بإيلاء أهمية خاصة لجودة القواعد القانونية، من خلال إحداث مديرية خاصة بجودة القانون، إلى جانب تحسين الولوج إلى القانون عبر رقمنة الجريدة الرسمية.
وأفاد المسؤول الحكومي، بأن الإصلاحات التدبيرية التي عرفتها الأمانة العامة للحكومة، تتمثل في ثلاثة مستويات، يهم الأول؛ اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة، وتعزيز الموارد البشرية ومواصلة مسلسل تعزيز القدرات القانونية للأطر، فيما يرتكز المستوى الثاني على تجديد مقاربة الوظيفة الاستشارية، والتفاعل الإيجابي مع الأسئلة البرلمانية، وتعزيز مهام الترجمة، أما المستوى الثالث فيشمل القيام بتغييرات جوهرية في طرق مقاربة المديريات ذات المهام التدبيرية التابعة للأمانة العامة للحكومة للاختصاصات والوظائف المنوطة بها. وأبرز أن الأمانة العامة للحكومة حرصت، في إطار المراقبة البرلمانية، خلال هذه السنة على التفاعل الإيجابي مع تساؤلات النواب والمستشارين، مشيرا إلى أن عدد الأسئلة التي تم التجاوب معها بلغ منذ تنصيب الحكومة الحالية 115 سؤالا، تتوزع بين 25 سؤالا شفويا و90 سؤالا كتابيا، منها 15 سؤالا خلال هذه السنة.
وأضاف "حجوي"، أن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة بلغ خلال هذه السنة ست جمعيات، ليصل بذلك مجموع الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى حد الآن 250 جمعية، كما تم تم خلال السنة الجارية الترخيص لـ18 جمعية بالتماس الإحسان العمومي. موضحاً أن مجموع أعداد نسخ نشرات الجريدة الرسمية التي تم سحبها إلى غاية متم أكتوبر من السنة الجارية، بلغ أزيد من 112ألف نسخة، لافتا إلى أن المطبعة الرسمية واكبت سياق المد الإصلاحي على مستوى النشر، من خلال إصدارات "سلسلة الوثائق القانونية المغربية" التي وضعت رهن إشارة الجمهور العديد من المنظومات القانونية المستجدة، همت على الخصوص مجالات الإستثمار وإصلاح الإدارة والشمول المالي والصفقات العمومية وتنظيم الأمانة العامة للحكومة.