حجز 1098 ورقة مالية وطنية مُزيّفة و3251 أجنبية
سجّلت المديرية العامة للأمن الوطني، في الحصلية السنوية لسنة 2024، تراجع قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 بالمائة، حيث بلغت هذه السنة 30 قضية فقط وتورط فيها سبعة مواطنين أجانب، وهو نفس المنحى التراجعي الذي عرفته القضايا المرتبطة بالشيكات، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 44 ألف و906 قضية، وهو ما يُشكّل تراجعاً بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023.
وأكدت المديرية، أن الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرفت في المقابل تزايداً بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت مُعالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. مضيفة أن مصالح الأمن في إطار هذه القضايا حجزت 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 174 ألف و900 دولار أمريكي، و399 ألف و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني.
وأشارت الحصيلة، إلى أن هذه القضايا عرفت تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 203 شخصاً للإشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم. كما حجزت مصالح الأمن أيض، في قضايا تزوير الأوراق المالية والإستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليون و735 ألف و50 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالإصطياد الإحتيالي Phishing والإحتيال الصوتي Vishing.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
