جهة درعة تافيلالت تحتل الصدارة في إنتاج التمور رغم الاكراهات المناخية

الأربعاء 13 مارس 2024 - 22:30

بقلم: Harbal Wafae

جهة درعة تافيلالت تحتل الصدارة في إنتاج التمور رغم الاكراهات المناخية

قامت جهة درعة – تافيلالت بترسيخ مكانتها البارزة كمركز رئيسي لإنتاج التمور في المملكة، ويرجع هذا الإنجاز إلى الجهود المثمرة المبذولة في زراعة أشجار النخيل في هذا الركن الوطني الذي يحتضن الواحات. التي تنتشر بشكل واسع في جهة درعة – تافيلالت، حيث تحتل نسبة تقارب 90 في المئة من إجمالي الإنتاج الوطني للتمور، وتلعب دورا هاما في تلبية احتياجات السوق المحلية بفاكهة التمر التي يفضلها المغاربة، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وتمتد فعاليات زراعة نخيل التمور في هذه الجهة، نتيجة للخبرة الفلاحية والهندسية المتقدمة، على طول مسار يمتد من مسكي إلى بوذنيب، في واحات درعة بمناطق ورزازات وتنغير، وفي واحات تافيلالت على ضفتي نهر وادي زيز وواحات زاكورة.

رغم التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بنقص الأمطار، إلا أن سلسلة زراعة نخيل التمور قد شهدت تحسنًا ملموسًا في أدائها خلال الفترة الأخيرة في هذه الجهة، ويرجع ذلك إلى الجهود المستمرة المبذولة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين.

وفقا لمدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، جمال ميموني، فإن الظروف المناخية والزراعية المميزة لمناطق الواحات في جهة درعة – تافيلالت تجعلها مناسبة لإنتاج التمور بشكل ممتاز.

كما أشار ميموني إلى أن نخيل التمر يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد في هذه الجهة الهادئة، حيث يسهم بنسبة 60 في المئة في تكوين دخل القطاع الفلاحي في الواحات، ويوفر أكثر من 4 ملايين يوم عمل لأكثر من مليوني ساكن.

يتركز اقتصاد الجهة بشكل أساسي على استغلال نخيل التمر، حيث يشكل ما يقرب من 90 في المئة من الإنتاج الوطني للتمور. تسهم هذه السلسلة وحدها بقيمة مضافة تصل إلى 1.84 مليون درهم، ممثلة نسبة 43 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الفلاحي لجهة درعة – تافيلالت.

وأضاف ميموني أن جهة درعة – تافيلالت تعد أيضا منطقة إنتاج متميزة لأجود أصناف التمور على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تستند إلى واحات الجهة كمصدر أساسي لصنفي "المجهول" و "بوفقوس" وغيرها من الأصناف ذات الجودة العالية.

وبخصوص التقدم الملحوظ في زراعة نخيل التمر في السنوات الأخيرة، يشير ميموني إلى أن مخطط المغرب الأخضر خلال الفترة من 2009 إلى 2020 أسهم في غرس أكثر من 2.5 مليون نخلة في الجهة، مع تحسين الإنتاج والجودة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية، يشير ميموني إلى أن الدولة تعتزم، من خلال استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، تخصيص 4 ملايير درهم لدعم غرس 4 ملايين نخلة بحلول عام 2030، وتحسين نظم الري وإقامة وحدات لتثمين التمور. يشرح أن هذا الهدف سيتحقق من خلال برنامج شامل يركز على تحديث نظام الري وتعزيز تثمين التمور وتنويع أصنافها.

إذا كانت سلسلة نخيل التمر تعتبر اليوم، بدون منازع، محرك القطاع الفلاحي في جهة درعة – تافيلالت، فإن ذلك يعود بشكل أساسي إلى الترابط الوثيق الذي يربط بين هذا الشجر وجهة درعة – تافيلالت.