- 12:07تمديد حظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في البطولات الدولية
- 11:42حملة تفتيشية تسفر عن حجز 60 كيلوغراما من اللحوم الحمراء الفاسدة
- 11:23المركز 102.. هذه مكانة المغرب في تمثيل النساء بالبرلمان
- 11:13سوطيما توقّع اتفاقية شراء الكهرباء الخضراء
- 11:08مندوبية التخطيط تكشف هشاشة النساء القرويات بالمغرب
- 10:44وزير خارجية إسبانيا يشيد بتاريخ العلاقات الثنائية مع المغرب
- 10:29أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
- 10:10أمن طنجة يوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 09:42الصحة في غزة...استشهاد أكثر من 15 ألف طفل بغارات الإحتلال الإسرائيلي
تابعونا على فيسبوك
جنيف.. المغرب يندد بوضع محتجزي تندوف وتهرب الجزائر
أكد السفير "عمر زنيبر"، الممثل الدائم للمغرب بجنيف، خلال كلمته في أعمال الإجتماع الـ86 للجنة الدائمة للمفوضية العليا للاجئين (7-9 مارس)، على مسؤولية الجزائر، كدولة مضيفة، في ضمان الولوج الإنساني الآمن وغير المحدود إلى مخيمات تندوف والتسجيل الحر للسكان المحتجزين، وفقا لإلتزاماتها وأحكام القانون الإنساني الدولي.
وأبرز "زنيبر"، أن الجزائر خالفت واجباتها الدولية بنقل صلاحياتها، التزاماتها وترابها إلى جماعة انفصالية مسلحة، مما يشكل سابقة في القانون الدولي، مضيفا "إننا نشهد باستياء مسلسلا لعسكرة المخيمات وتشكيل الميليشيات وتجنيد الأطفال". وشدد على أنه من غير المقبول أن تتنكر الدولة المضيفة لمسؤوليتها عن ضمان الطابع الإنساني للمخيمات.
وذكر السفير المغربي، بأن تقرير التقييم الخاص بأنشطة المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاحظ أن 17 دولة من أصل 18 تم فيها تعزيز عملية تسجيل اللاجئين سنة 2022، بينما ظلت الجزائر الدولة الوحيدة التي لم تنخرط في هذه الممارسة الملزمة قانونيا وأخلاقيا. وأشار إلى أن النهج الجزائري يتمثل في تبرير تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للمخيمات وإثراء قادة الحركة الإنفصالية. وفي المقابل، قال إنه بينما تفتخر الجزائر بكونها ملاذا إنسانيا، فإن المغرب يرغب في التذكير بالإنتهاكات المستمرة من جانبها، حيث تشكل عمليات الإعادة القسرية المشوبة بالعنصرية سياسة دولة.
وأكد دبلوماسي المملكة، أن المغرب جدد دعمه لجهود المفوضية العليا من أجل وضع حد للسياسات التي تتبع الإعتقال التعسفي والإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء. معتبرا أن سياسة الدولة الجزائرية تتعارض مع التزاماتها الدولية، علما أنها موقعة على اتفاقية 1951، التي تنص على مبدأ عدم الإعادة القسرية في مادتها 33. ذلك أن الإعادة القسرية والإبعاد يؤديان إلى زيادة حتمية في التهريب غير المشروع، وبالتالي وقوع حوادث مأساوية في الحوض المتوسطي.
تعليقات (0)