جماعات جهة الدار البيضاء سطات تحت مجهر وزارة الداخلية
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات أصدرت توجيهات حازمة إلى رؤساء الجماعات الترابية، تدعو إلى إجراء مراجعة شاملة لعدد من الاتفاقيات والمشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال دورات سابقة، مع التوجه نحو إلغاء جزء مهم منها.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المعطيات ذاتها، في إطار تعزيز آليات المراقبة الإدارية والمالية، استناداً إلى تقارير رفعتها مصالح مركزية مختصة، رصدت اختلالات متعددة همّت الجوانب القانونية والتدبيرية لعدد من الاتفاقيات المبرمة على مستوى الجهة.
وبحسب المصادر، فقد توصل عمال العمالات والأقاليم بتعليمات واضحة تقضي بإدراج نقاط ضمن جداول أعمال دورات شهر ماي، تروم إلغاء الاتفاقيات المعنية، مع إمكانية إعادة صياغتها وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
ويرتقب أن تشهد هذه الدورات حضوراً لافتاً لملفات مرتبطة بإلغاء اتفاقيات سابقة، في مؤشر على حجم الملاحظات المسجلة، وسعي السلطات إلى إعادة توجيه العمل التعاقدي نحو مزيد من الشفافية والنجاعة.
وسجلت التقارير وجود تجاوزات، من بينها إبرام اتفاقيات خارج نطاق الاختصاصات القانونية المخولة للجماعات، أو في غياب سند قانوني واضح، فضلاً عن عدم احترام المساطر المرتبطة بالمصادقة والتداول داخل المجالس، ما قد يعرض هذه الاتفاقيات للبطلان في حال الطعن.
كما تم رصد حالات تعارض مع نصوص تنظيمية قائمة، أو تداخل مع اختصاصات مؤسسات عمومية أخرى، وهو ما قد يفضي إلى نزاعات قانونية ومؤسساتية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
