جدل متواصل حول الساعة الإضافية بالمغرب وحملة تدعو للعودة إلى توقيت غرينتش
يتواصل الجدل في المغرب بشأن اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، وسط تصاعد مطالب مدنية وبرلمانية تدعو إلى العودة إلى التوقيت القانوني (غرينتش). وقد عرفت هذه الدعوات زخما متزايدا خلال الأيام الأخيرة، سواء عبر الفضاء الرقمي أو داخل المؤسسات التمثيلية.
وفي هذا السياق، أطلقت مبادرة مدنية تحت عنوان “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، تمكنت في ظرف وجيز من جمع أزيد من 32 ألف توقيع عبر عريضة إلكترونية، في خطوة تروم فتح نقاش عمومي حول تداعيات هذا الخيار الزمني على الحياة اليومية للمواطنين.
وتدعو الحملة إلى إعادة اعتماد توقيت غرينتش، باعتباره أكثر انسجاما مع الإيقاع الطبيعي للمجتمع، محذرة من التأثيرات السلبية للساعة الإضافية على الصحة والنوم والتوازن النفسي، فضلا عن انعكاساتها على الأداء الدراسي والمهني والحياة الأسرية.
كما يأتي هذا التحرك في سياق مطالب برلمانية متجددة، حيث وجهت فرق نيابية مراسلات إلى رئيس الحكومة تدعو إلى مراجعة القرار المعتمد منذ سنة 2018، والقاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي طوال السنة، مع التأكيد على ضرورة إجراء تقييم علمي موضوعي لآثاره الاجتماعية والاقتصادية.
وتؤكد مختلف الآراء الداعمة للمراجعة أن استمرار العمل بالساعة الإضافية يشكل تحديا يوميا لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة الأطفال والتلاميذ، في ظل تأثيره المباشر على الإيقاع البيولوجي وجودة النوم.
ومع اتساع دائرة النقاش العمومي وتزايد التفاعل مع هذه المطالب، يظل ملف الساعة القانونية واحدا من أبرز القضايا المجتمعية التي تثير جدلا مستمرا في المغرب، في انتظار ما ستؤول إليه الدعوات المتنامية لإعادة النظر في هذا النظام الزمني.
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
