جدل حول رسوم الجلوس على ضفاف وادي أوريكا

السبت 15 - 05:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

جدل حول رسوم الجلوس على ضفاف وادي أوريكا

أثار الحديث عن مطالبة بعض المصطافين في منطقة أوريكا بأداء مبالغ مالية تقارب 100 درهم مقابل الجلوس بمحاذاة الوادي، جدلا واسعا خلال الموسم السياحي، وسط تباين في الروايات بشأن حقيقة هذه الممارسات والجهات التي تقف وراءها. وفي الوقت الذي تحدثت فيه جهات عن وجود شكايات بهذا الخصوص، نفى مهنيون تسجيل ظاهرة واسعة النطاق، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول استغلال الفضاءات المحاذية للوادي وحدود الأنشطة التجارية المقامة بها.

جمعية المستهلك تطالب بتدخل السلطات

وعبرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-آسفي عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"إجبار" المصطافين على دفع مبالغ مالية مقابل الاستفادة من أماكن بمحاذاة الوادي، معتبرة أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، قد تشكل احتلالا للملك العمومي المائي واستنزافا للقدرة الشرائية للأسر. ودعت الجمعية السلطات المحلية إلى تكثيف عمليات المراقبة وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في مخالفات.

مجلس السياحة يقر بوجود إشكال

وأكد مروان شويوخ، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز، أن مسألة فرض مبالغ مالية على المصطافين مقابل الجلوس على ضفاف وادي أوريكا مطروحة بالفعل، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين سبق أن عبروا عن شكايات بهذا الشأن. وأوضح أن الإشكال يرتبط أساسا ببعض الفضاءات والمطاعم غير المصنفة، والتي توجد خارج نطاق التدبير السياحي المنظم، معتبرا أن فرض أي مبالغ مالية يجب أن يتم في إطار قانوني واضح وباحترام الاختصاصات المحددة للجهات المعنية.

مهنيون يحذرون من تعميم الاتهامات

في المقابل، نفى محمد إوزال، وهو مرشد سياحي بالمنطقة، أن تكون الممارسات المتداولة تعكس الواقع العام لأوريكا، مؤكدا أن المنطقة تستقبل أعدادا كبيرة من الزوار المغاربة والأجانب منذ سنوات، دون تسجيل ظاهرة عامة تتعلق بفرض إتاوات على المصطافين مقابل الجلوس بمحاذاة الوادي. ودعا إلى التمييز بين أي تصرف فردي محتمل وبين تعميم الاتهامات على المنطقة وساكنتها ومهنييها، مشددا على ضرورة الاستناد إلى معطيات دقيقة لتحديد المسؤوليات.

تنظيم القطاع لحماية صورة أوريكا

ويبقى حسم الجدل مرتبطا بمدى ثبوت الوقائع وتحديد الجهات المسؤولة عنها، في وقت يجمع المتدخلون على أهمية تشديد المراقبة والتعامل بحزم مع أي تجاوزات تثبتها المعاينات. كما تبرز الحاجة إلى تنظيم الأنشطة المقامة بمحاذاة الوادي وتوضيح شروط الاستفادة من الفضاءات والأسعار المعتمدة، بما يحمي المصطافين ويضمن احترام الملك العمومي، ويحافظ في الوقت نفسه على صورة أوريكا كوجهة سياحية تستقطب الزوار خلال مختلف فترات الموسم.