- 22:35رودريغو يُطمئن جماهير ريال مدريد
- 22:30محاكمة علنية لراؤول اسينسيو و3 من لاعبي الكاستيا بتهمة نشر صور إباحية
- 22:12ريال مدريد يتجاوز مايوركا بصعوبة و يؤجل حسم الليغا
- 22:05عبد النباوي يتباحث مع رئيس مجلس النيابة العامة بالرأس الأخضر
- 21:38السكوري: الحكومة ستواصل تحسين مؤشرات التشغيل لخفض البطالة
- 21:15قلق قبل نهائي دوري الأبطال بسبب وضعية لاوتارو مارتينيز
- 21:10شراكة استراتيجية بين مكتب السياحة وترانسافيا
- 21:00تشيلسي يقترب من التعاقد مع بنيامين سيسكو من لايبزيغ
- 20:56تفاصيل خطة الحزب الحاكم ببلجيكا للاعتراف بمغربية الصحراء
تابعونا على فيسبوك
جبهة لاسامير تحتج على غياب إرادة سياسية لحل أزمة المصفاة
احتجت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة قضية مصفاة "سامير"، مؤكدة مواصلة الترافع والنضال، عبر كل المبادرات الممكنة، من أجل حلحلت الملف، وفق ما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز الأمن الطاقي ويساهم في تخفيض الكلفة الطاقية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وجددت الجبهة خلال اجتماع مكتبها التنفيذي، يوم الأربعاء 31 يناير 2024، المطالبة بفتح تحقيق شامل حول أسباب تصفية شركة سامير وما تلاها من مواجهة المغرب في التحكيم الدولي، كما طالبت الجبهة بمتابعة كل المتورطين من داخل المغرب وخارجه في تبديد الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير.
واعتبرت الجبهة عبر بلاغ توصل موقع "ولو" بنظير منه، أنه لا يمكن للغرامة التصالحية الهزيلة لمجلس المنافسة (1.84 مليار في المحروقات و 6.4 مليار درهم في الاتصالات)، أن تكون ذريعة لشرعنة الأرباح الفاحشة في المحروقات (زهاء 60 مليار حتى نهاية 2023) ولا مبررا لإقناع الرأي العام بإغلاق ملف التفاهمات حول الأسعار، وأن الممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار تبدو بأنها مستمرة ومتزايدة ولا يمكن حجبها بالغربال وخصوصا أمام تهرب مجلس المنافسة من نشر أبحاثه ذات الصلة بالموضوع، وأن القطع مع هذه الممارسات مرتبط أساسا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ومراجعة المنظومة القانونية للقطاع الطاقي وتوفير الشروط الموضوعية للمنافسة الشريفة بين الفاعلين وتيسير واستقطاب الاستثمارات الكبرى القادرة على جلب القيمة والمنفعة للبلاد.
وحذر المصدر من مراكمة خسارة المواجهة في التحكيم الدولي (27 مليار درهم) مع خسارة أرباح استغلال المصفاة (22 مليار درهم ربح صافي) مع خسارة إهلاك الأصول المادية لشركة سامير (21 مليار درهم)، ويدعو لتغليب المصلحة العامة على كل المصالح الأخرى والتبرئة من تهمة تضارب وتداخل المصالح، من خلال التجاوب مع مطالب المدافعين عن عودة الإنتاج بشركة سامير وتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات والتراجع عن قرار رفع الدعم وتحرير أسعار الغاز، والانتباه لأثار ارتفاع أسعار الطاقة على المعيش اليومي للمغاربة وعلى تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي واستحضار الصعوبات التي تواجه المغرب على كل المستويات.
تعليقات (0)