جبهة سامير: "الدولة تهربت من مسؤولياتها في إنقاذ المصفاة من الضياع والتدمير"

الاثنين 30 دجنبر 2019 - 15:04

أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" "أن الدولة مستمرة في التهرب من مسؤولياتها في الإنقاذ من الضياع والتدمير للصناعة الوطنية لتكرير البترول ".

وشددت الجبهة في بلاغ لها على "هروب الدولة من حماية مصالح الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير العشوائي".

وأشارت إلى أن "جبهة سامير ستواصل النضال والترافع لدى كل السلطات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي، ولا سيما المتعلقة بحماية وتطوير الصناعات الوطنية للبترول، وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية، وفق الاحتياطات والجودة والأسعار التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين وتساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي".

ودعت الجبهة المغربية، إلى المزيد من "التعبئة والدعم الشعبي والمؤسساتي لإنجاح المناقشات والمؤازرة لمشروع مقترح القانون حول تأميم شركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب المغربي وحول مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء تحريرها".

وكان عدد من عمال شركة سامير إلى جانب حقوقيين وفاعلين إعلاميين ومحامين وبرلمانين، قد عقدوا مؤخرا، جمعا عاما لتأسيس جمعية "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول".

وصادقت الجمعية على الأرضية التأسيسية والقانون الأساسي لها، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في تأسيس الجمعيات، بغية تحقيق عدد من الأهداف.

وجرى انتخاب المكتب المسير للجمعية، حيث آلت الرئاسة إلى الحسين اليماني، نقابي داخل مصفاة سامير، والنيابة إلى محمد بنموسى، والكتابة العامة إلى عبد الغني الراقي، ونيابة الكتابة العامة إلى عبد الحميد جماهري.

كما انتخب الجمع عبد اللطيف بلحسن أميناً للمال، ولبيب بوكرين نائباً له، وكلا من المستشارة البرلمانية رجاء كساب، ادريس العمراني، والمحامي سعيد بنحماني، مستشارين.

وتأتي هذه الجمعية لتكمل عمل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول التي كانت قد تأسست في السنوات القليلة الماضية، وكانت عبارة عن تنسيق بين مختلف الفعاليات المهتمة بموضوع المصفاة المتوقفة عن الإنتاج.