توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل
في خطوة تعكس توجها متناميا نحو تعزيز حكامة الأسواق المالية وترسيخ الأمن القضائي للاستثمار، وقع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، تروم إرساء آليات مؤسساتية متقدمة للتنسيق وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بسوق الرساميل والجرائم المالية.
وقد جرى توقيع الاتفاقية بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس، و طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في سياق يتسم بتزايد الرهانات المرتبطة بحماية الاستثمارات وتعزيز الثقة في المنظومة المالية الوطنية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترتكز هذه الشراكة على إرساء تعاون متعدد الأبعاد يشمل تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية لفائدة القضاة والأطر المختصة، تهم مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مواكبة المستجدات المرتبطة بالجريمة المالية العابرة للحدود، بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجال النزاهة المالية والرقابة القضائية.
كما تنص الاتفاقية على تنظيم ندوات وأيام دراسية مشتركة حول الجرائم المرتبطة بالأدوات المالية، وفتح فضاءات للنقاش القانوني والمؤسساتي بشأن الإشكالات التي تفرضها التطورات التكنولوجية الحديثة، خاصة ما يتعلق بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية ذات الصلة بالمعاملات المالية وأسواق الرساميل.
ويهدف الطرفان، من خلال هذا الإطار التعاوني، إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية، عبر تبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي المتخصص في التشريع المالي والمنازعات المرتبطة بالاستثمار وسوق الرساميل.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
