- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
توقعات بنك المغرب بخصوص الإقتصاد الوطني خلال سنة 2021
في أعقاب اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2021، المنعقد يومه الثلاثاء 23 مارس الجاري، توقع بنك المغرب أن يحقق الإقتصاد الوطني نموا بنسبة 5.3 في المائة برسم السنة الحالية، قبل أن يستقر عند 3.2 في المائة في سنة 2022.
وذكر بلاغ لبنك المغرب، أنه "من المرتقب أن تتزايد القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5 في المائة في سنة 2021، فيما يرتقب أن تتنامى القيمة المضافة الفلاحية بواقع 17.6 في المائة، أخذا في الإعتبار توقع إنتاج حوالي 95 مليون قنطار من الحبوب، لتصل بذلك نسبة نمو الإقتصاد الوطني إلى 5.3 في المائة". مضيفا أنه في سنة 2022، ينتظر أن يصل هذا النمو إلى 3.2 في المائة، بفعل تسارع مكونه غير الفلاحي إلى 3.8 في المائة، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، مع افتراض العودة إلى تحقيق ما متوسطه 75 مليون قنطار من إنتاج الحبوب.
وأورد البلاغ ذاته، أنه من المرتقب أن يواصل النشاط الاقتصادي انتعاشه، مدعوما بمخطط الإقلاع الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم وبالتوجه التيسيري للسياسة النقدية وبالعودة النسبية للثقة، على إثر التقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذا بالنظر إلى الأوضاع المناخية المواتية التي تطبع الموسم الفلاحي الحالي. معتبرا أن هذه الآفاق لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، ترتبط على الخصوص بتطور الوضعية الوبائية ومدى توفر اللقاح وطنيا ودوليا.
من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب، أمس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 بالمائة.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ، أن "المجلس اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى المجلس على وجه الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1.5 بالمائة".