- 10:09بعد الحافلات.. ساكنة فاس تحتج ضد خدمات الطاكسي
- 09:47سيول تهدم مدرسة وتهدد تمدرس تلاميذ تازة
- 09:35سابقة..سعر الذهب يبلغ مستويات قياسية
- 09:26أمطار الخير "تنبث" الأمل في قلوب الفلاحين
- 09:07المجلس اللاقتصادي: 3.2 مليون مغربي انحدر للفقر بعد كورونا
- 08:56تعاونيات فلاحية تشعل أسعار زيت الزيتون
- 08:50مكتب السياحة يُطلق أول رحلة جوية مباشرة بين المغرب وآيسلندا
- 08:18البيضاء.. توقيف ضابط أمن اختلس 40 مليون من محطة وقود
- 08:06تفكيك شبكة النّصب على الراغبين في التسجيل في الماستر
تابعونا على فيسبوك
توقعات بارتفاع معدل التضخم في المغرب
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية الإقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2024، عقب عدة فصول من التراجع، إذ سيبلغ 1،2 في المائة عوض 0،8 في المائة خلال الفصل السابق.
وأكدت المندوبية، أن هذا الإرتفاع سيعكس زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0،7 في المائة، بعد انخفاض بـ0،3 في المائة خلال الفصل السابق، وتراجع أسعار المنتجات غير الغذائية إلى 1،4+ في المائة مقارنة بـ1،6+ في المائة خلال الفصل الثاني. مشيرة إلى أن التضخم الكامن، الذي يستثني أسعار المواد الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، سيشهد، بدوره، ارتفاعا طفيفا سيصل إلى 2،4 في المائة مقارنة بـ2،3 في المائة في الفصل السابق، مدفوعا بزيادة في مكونه الغذائي مع تراجع تدريجي في أسعار المنتجات المصنعة واستقرار نسبي في أسعار الخدمات.
وأضافت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيعكس بشكل كبير تصاعد أسعار اللحوم (بمساهمة نقطة واحدة)، وذلك بسبب استمرار تزايد أسعار اللحوم الحمراء مقترنا بارتفاع كبير في أسعار لحوم الدواجن خلال الفترة الصيفية. وعزت هذا التطور، إلى تراجع في العرض بسبب الظروف المناخية غير المواتية، التي كان لها تأثير كبير على المزارع، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكتاكيت وزيادة تكاليف الإستغلال. كما يُعزى توجه أسعار المواد الغذائية نحو الإرتفاع، وإن كان بدرجة أقل، إلى تصاعد أسعار الفواكه الطازجة (0،4 نقطة) والأسماك (0،3 نقطة).
وأشارت مندوبية التخطيط، إلى أن أسعار الخضروات الطازجة ستشهد انخفاضا بمساهمة ستبلغ 0،7 - نقطة، وذلك بالموازاة بشكل أساسي مع تعافي العرض المحلي. وبخصوص أسعار المنتجات غير الغذائية، فيُعزى تباطؤ وتيرتها إلى تراجع أسعار الطاقة (4،2 في المائة مقارنة بـ5 في المائة في الفصل السابق)، بسبب انخفاض أسعار المنتجات البترولية بنسبة 2،3 في المائة مقارنة بزيادة بـ6،1 في المائة خلال الفصل الثاني، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز. أما أسعار المنتجات المصنعة ستتبا طأ بوتيرة طفيفة مقارنة بالفصل السابق (زائد 0،5 في المائة بعد زائد 0،6 في المائة)، متأثرة بانخفاض أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة.