- 09:02أمن عين الشق يحيل سبعة مشتبه فيهم على النيابة العامة بتهم خطيرة
- 08:41الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود إعادة الإعمار في تارودانت
- 08:13الأسر المغربية تلجأ إلى حلول تمويلية بديلة لتغطية مصاريف رمضان
- 07:54المروضون الطبيون يطالبون بتنفيذ قانون 13.45 للحفاظ على مهنة الترويض الطبي
- 07:24توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت 22 فبراير
- 00:17قراءة في الصحف المغربية ليوم السبت 22 فبراير 2025
- 23:29محمد أوجار يشيد بتفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع قضية الصحراء المغربية
- 22:15إطلاق نار في شفشاون بسبب نزاع عقاري
- 21:45"فيسبوك" يعلن حذف مقاطع الفيديو القديمة ومنح المستخدمين مهلة لحفظها
تابعونا على فيسبوك
توقعات بارتفاع معدل التضخم في المغرب
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية الإقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2024، عقب عدة فصول من التراجع، إذ سيبلغ 1،2 في المائة عوض 0،8 في المائة خلال الفصل السابق.
وأكدت المندوبية، أن هذا الإرتفاع سيعكس زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0،7 في المائة، بعد انخفاض بـ0،3 في المائة خلال الفصل السابق، وتراجع أسعار المنتجات غير الغذائية إلى 1،4+ في المائة مقارنة بـ1،6+ في المائة خلال الفصل الثاني. مشيرة إلى أن التضخم الكامن، الذي يستثني أسعار المواد الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، سيشهد، بدوره، ارتفاعا طفيفا سيصل إلى 2،4 في المائة مقارنة بـ2،3 في المائة في الفصل السابق، مدفوعا بزيادة في مكونه الغذائي مع تراجع تدريجي في أسعار المنتجات المصنعة واستقرار نسبي في أسعار الخدمات.
وأضافت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيعكس بشكل كبير تصاعد أسعار اللحوم (بمساهمة نقطة واحدة)، وذلك بسبب استمرار تزايد أسعار اللحوم الحمراء مقترنا بارتفاع كبير في أسعار لحوم الدواجن خلال الفترة الصيفية. وعزت هذا التطور، إلى تراجع في العرض بسبب الظروف المناخية غير المواتية، التي كان لها تأثير كبير على المزارع، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكتاكيت وزيادة تكاليف الإستغلال. كما يُعزى توجه أسعار المواد الغذائية نحو الإرتفاع، وإن كان بدرجة أقل، إلى تصاعد أسعار الفواكه الطازجة (0،4 نقطة) والأسماك (0،3 نقطة).
وأشارت مندوبية التخطيط، إلى أن أسعار الخضروات الطازجة ستشهد انخفاضا بمساهمة ستبلغ 0،7 - نقطة، وذلك بالموازاة بشكل أساسي مع تعافي العرض المحلي. وبخصوص أسعار المنتجات غير الغذائية، فيُعزى تباطؤ وتيرتها إلى تراجع أسعار الطاقة (4،2 في المائة مقارنة بـ5 في المائة في الفصل السابق)، بسبب انخفاض أسعار المنتجات البترولية بنسبة 2،3 في المائة مقارنة بزيادة بـ6،1 في المائة خلال الفصل الثاني، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز. أما أسعار المنتجات المصنعة ستتبا طأ بوتيرة طفيفة مقارنة بالفصل السابق (زائد 0،5 في المائة بعد زائد 0،6 في المائة)، متأثرة بانخفاض أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة.
تعليقات (0)