- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
توقعات البنك الدولي لنمو الإقتصاد المغربي
في تقريره الصادر الثلاثاء 10 يناير 2023 حول آفاق الإقتصاد العالمي، توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الإقتصادي بالمغرب إلى 3.5 في المائة في عام 2023، بعدما وصل إلى 1.2 في المائة في عام 2022.
ويرتقب البنك أن يسجل الإقتصاد المغربي نموا في حدود 3.7 في المائة في عام 2024. مشيرا إلى أن النمو المتوقع في العام الحالي بالمغرب يرتبط بتعافي قطاع الفلاحة تدريجيا من موجة الجفاف التي حدثت في العام الماضي. وأكد على أن التوقعات تشير أيضا إلى أن الإنفاق الحكومي سيعوض جزئيا ضعف الإستهلاك الخاص الناجم عن ارتفاع معدل التضخم.
وأبرز التقرير، أن الإقتصاد المغربي يتطور في سياق عالمي متسم بتباطؤ شديد لمعدلات النمو في في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الإستثمارات، والإضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. متوقعا أن ينمو الإقتصاد العالمي بمعدل 1.7 في المائة في عام 2023 و2.7 في المائة في عام 2024.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي "ديفيد مالباس": تتفاقم الأزمة التي تواجه التنمية مع تدهور آفاق النمو العالمي. وتواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تباطؤ معدلات النمو على مدى العديد من السنوات بسبب أعباء الديون الثقيلة وضعف الإستثمار، حيث يتم الإستحواذ على رأس المال العالمي من جانب الإقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف المسؤول بالبنك الدولي، أنه من شأن ضعف النمو والإستثمار في أنشطة الأعمال أن يفاقم الإنتكاسات الخطيرة التي لحقت بمجالات التعليم والصحة والحد من الفقر والبنية التحتية، فضلا عن زيادة الطلبات المرتبطة بتغير المناخ.
تعليقات (0)