البرلمان يُناقش توجهات مالية 2026

الجمعة 25 يوليو 2025 - 07:42

عقدت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، إلى جانب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، اجتماعاً مشتركاً يومه الخميس 24 يوليوز الجاري، خُصّص لتقديم الإطار العام الذي سيؤطر إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك طبقاً لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وعملاً بمقتضيات النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان.

وخلال الإجتماع، استعرضت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، التوجهات الأساسية التي سترتكز عليها البرمجة الميزانياتية الثلاثية للفترة 2026-2028، مشددة على أهمية الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية كرافعة أساسية لضمان تمويل الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة مواصلة تنزيلها.

وأكدت "نادية فتاح"، أن الحكومة مستمرة في تفعيل مشاريع الإصلاح الكبرى وفق رؤية تنموية مندمجة وشاملة، تستند إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، مع تركيز الجهود حول عدد من الأولويات الإستراتيجية. مشيرة إلى حرص الحكومة على ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، عبر استكمال تعميم نظام الحماية الاجتماعية وضمان فعاليته واستدامة تمويله، إلى جانب مباشرة إصلاح شامل للمنظومة الصحية، وتوسيع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز مبادرة "مدارس الريادة"، فضلاً عن مواصلة تفعيل برنامج الدعم المالي المباشر الموجه لمقتني السكن.

وشدّدت وزيرة الإقتصاد والمالية، على إلتزام الحكومة بمواصلة تنزيل الأوراش الكبرى للبنية التحتية الوطنية وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، خاصة في مجالات حيوية مثل الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة. كما أكدت دعم استراتيجية التحول الطاقي الوطني، ومواصلة تنمية المناطق القروية، وتشجيع الإستثمارات الخاصة كوسيلة لخلق فرص الشغل وتعزيز النمو الإقتصادي. وبخصوص المعطيات المرتبطة بالفرضيات الماكروأقتصادية المعتمدة خلال البرمجة الثلاثية، أوضحت الوزيرة أن التقديرات الأولية تشير إلى بلوغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، في حين يُتوقع أن يستقر سعر النفط (برنت) عند 65 دولاراً للبرميل، وسعر غاز البوتان في حدود 500 دولار للطن. أما سعر صرف الدولار، فيُتوقع أن يبلغ 10.007 دراهم، بينما يُرتقب أن يستقر معدل التضخم في حدود 2 في المائة.

وأضافت أن الإقتصاد الوطني مرشح لمواصلة نموه خلال سنة 2026، بوتيرة تقارب 4.5 في المائة، وهي النسبة نفسها المتوقعة لسنة 2025، مدفوعاً أساساً باستمرار الدينامية في الأنشطة غير الفلاحية. غير أنها نبهت إلى إمكانية مراجعة هذه التوقعات إذا ما تدهورت آفاق الإقتصاد العالمي، خاصة في ظل التباطؤ المحتمل داخل الإتحاد الأوروبي نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية، أو في حالة تسجيل موسم فلاحي دون المتوسط.

وكشفت "فتاح"، أن البرمجة الميزانياتية للفترة المقبلة تهدف إلى ضبط عجز الميزانية عند مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما أشارت إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يساهم في تقليص معدل مديونية الخزينة تدريجياً، من 67.7 في المائة سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع متم سنة 2028، مما سيُعزز استدامة الدين العمومي ويوفر هوامش مالية جديدة. لافتة إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 وتنفيذ قانون مالية 2025 يتمان في ظل سياق دولي غير مستقر، مطبوع بتوالي الأزمات الجيوسياسية وتباطؤ وتيرة النمو العالمي.

وأبرزت الوزيرة أن المالية العمومية الوطنية أثبتت قدرة كبيرة على الصمود، بفضل التدابير الإستباقية التي اتخذتها الحكومة والإختيارات الإستراتيجية التي راهنت على الحفاظ على التوازنات الإقتصادية الكبرى، وتأمين التمويل الكافي للبرامج الإجتماعية، وتعزيز دينامية الإستثمار. واختتمت بالتأكيد على إلتزام الحكومة الراسخ بمواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع العمل على تحيين وتكييف السياسات العمومية بما يواكب التحديات الوطنية والدولية، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.