- 00:05ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
تابعونا على فيسبوك
توضيح بشأن تأثير إحداث الشركات الجهوية على أسعار الماء والكهرباء
أفاد وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، خلال تقديم ومناقشة مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس المستشارين، بأن أسعار الكهرباء لن تعرف ارتفاعا بعد إحداث هذه الشركات.
وأكد "لفتيت"، أن قطاع توزيع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي. وأضاف أن مختلف هذه الإعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة، على وجه الخصوص، باللامركزية وبالإستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية وبالنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس لمنظومة تدبير جديدة، ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات، تسمح بعقلنة الإستثمارات المنجزة في القطاع، وبمعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة. كما تشكل مجالا مؤسساتيا مناسبا لالتقائية المتدخلين، وتشارك إمكاناتهم، والحفاظ على مكتسب تعدد الخدمات في هذا القطاع.
وأوضح وزير الداخلية، أن وزارته أعدت المشروع بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية علاوة على مختلف الفرقاء الإجتماعيين، والهدف منه هو وضع آلية تدبير ملائمة، في شكل شركات مساهمة، تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية. مشيرا إلى أن الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أوضحت أنه لا يزال يحتاج إلى استثمارات عمومية مهمة، وأن مقاربات الإستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع؛ بالنظر إلى غياب التنسيق، وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة.
وكان مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 26 يناير 2023، قد صادق على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمه "عبد الوافي لفتيت"، وزير الداخلية.
وفي هذا الصدد، أوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التوجه الجديد في مجال التدبير المفوض يتوخى معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الإستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، وتجميع الإمكانيات وتثمينها واستعمالها على نحو أمثل.
تعليقات (0)