- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
تابعونا على فيسبوك
تنديد نقابي بالإقتطاع من أجور الأساتذة في ظل أزمة "كورونا"
يرى عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي -، أن اقتطاع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من أجور "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في هذه الظرفية، يعد تشويش على مجهود مواجهة وباء "كورونا" وتداعياته.
وأوضح الإدريسي، أن هذه الإقتطاعات تبين أن الحكومة مستمرة في غيها، لأن الإضرابات جاءت لتنبهها حول المشاكل التي يعاني منها التعليم. مضيفا أنه من المستبعد أن تكون هذه الإقتطاعات كمساهمة في صندوق مواجهة تداعيات وباء "كورونا"، لأنه ليس هناك قرار حكومي بذلك.
وأشار النقابي، إلى أن المقترح الذي تقدمت به المركزيات النقابية، حول اقتطاع أجر 3 أيام من أجور الموظفين والأجراء، لم يصدر قرار حكومي بتبنيه، مؤكدا أنه من الأفضل أن يفتح باب التبرع بشكل اختياري وليس إجباري، وألا يحدد في مبلغ معين لأن هناك من يرغب في التبرع بأكثر مما اقترحته المركزيات النقابية.
هذا وعبرت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة البيضاء السطات، عن استنكارها الإقتطاع من أجور مجموعة من "الأساتذة المتعاقدين"، في "ظل الوضع المتأزم الذي تمر به الإنسانية من تفشي للفيروسات والأوبئة". وصفة الأمر بكونه "تعبيرا صريحا على استغلال الدولة الأزمات للتسريع من وتيرة الزحف على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية".
كما عبرت التنسيقية ذاتها، عن "استعدادها التام" للرد على ما أسمته بخروقات الوزارة الوصية ومؤسساتها "في الوقت المناسب"، منبهة أن "إنجاح عملية التعليم عن بعد يقتضي عدم المساس بأجرة الأستاذ، وتسخير كل الإمكانات المادية للتلاميذ".
بدورها، استنكرت "الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان" الإقتطاعات التي همت أجور مجموعة من الأساتذة المتعاقدين، معتبرة أنها "غير قانونية ولا دستورية". وقالت في بيان: "بدلا من نهج الحكومة ووزارة التربية الوطنية سياسة الشكر والتحفيز وتثمين مجهودات هؤلاء الأساتذة في استمرار العملية التعليمية التعلمية عن بعد لفائدة أبناء الشعب"، خلال الوضع الحرج الذي تسببه اضطرابات وباء "كورونا"، فقد عمدت إلى الإقتطاع من "الأجور الزهيدة" التي يتقاضونها.
ودعت الهيئة الحقوقية "الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية إلى تحكيم العقل في الفترة الراهنة التي تتطلب تقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر، والتوقف عن هذه الإجراءات التعسفية من اقتطاعات غير قانونية تضرب في صميم الدستور والمواثيق والعهود الدولية التي تنص على حق الإضراب".