تنديد حقوقي "بواقع الفساد والريع" المتفشي في عدة مجالات

السبت 16 مارس 2024 - 13:00

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بواقع الفساد والريع وما وصفته بعدم احترام القانون المتفشي في عدة مجالات، مشددة على أن مستويات الفساد سجلتها هيئات المملكة، متوقفة عند تقارير دولية وأخرى وطنية واستعرضت في هذا الصدد دراسات وتقارير “تعري واقع الفساد والريع وعدم احترام القانون في عدة مجالات”.
وذكر بلاغ ذات الهيئة، دراسة حول الحصول على المعلومة بالدول الإفريقية تؤكد أن 84 في المائة من المغاربة يجدون صعوبات في الوصول لمعطيات وتفاصيل حول العقود والصفقات التي تبرمها الدولة على الصعيد المحلي والجهوي، في حين 81 في المائة لا يستطيعون الولوج لتفاصيل وأرقام وتدقيقات حول برامج الحكومة ومخططاتها في مجال التنمية المحلية، و 79 في المئة واجهوا صعوبات في الوصول للمعلومات والأرقام حول كيفية صرف الأموال المُخصصة للميزانية هذا القطاع محليا.
وتوقفت ذات الجمعية عند تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية لسنة 2022 الذي أظهر أن 18 حزبا من الأحزاب لم تعمل على إرجاع المبالغ التي لم تصرفها، وأن عمليات مالية للأحزاب “المتصدرة” للانتخابات تم تمريرها بدون وثائق إثبات قانونية
وتطرق البلاغ ذاته للدراسة المنجزة من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي بينت “تصدر الفساد للعوائق التي تحول دون تحقيق التنمية، من خلال مساهمته في تعزيز الاقتصاد غير المهيكل وتوسيع دائرة اقتصاد الريع وتبديد الموارد وتغذية التفاوتات الاجتماعية، ويحد من فعالية المنافسة الاقتصادية”.
ونبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن هناك تزايدا في الاحتجاجات على الأحوال المتردية للقطاع الصحي والمستشفيات العمومية مشيرة إلى أن الغضب الشعبي شمل كل المجالات والقطاعات.
وخلص المصدر ذاته إلى التعبير عن تنديده بعدم التفاعل مع هذه الديناميات الاحتجاجية وقال في هذ الصدد “إن هذه الاحتجاجات تواجهها الوزارات الوصية بسياسة الآذان الصماء والحوارات المغشوشة والعقيمة”.