وقف الرخص الجزئية للسكن القروي يُسائل لفتيت

الخميس 11 شتنبر 2025 - 12:30

وجّه "عبد اللطيف الزعيم"، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، بشأن تداعيات وقف الرخص الجزئية للسكن في العالم القروي.

وأكد "الزعيم"، أن الحق في السكن اللائق يُعد أحد الحقوق الدستورية الأساسية التي تلتزم الدولة بضمانها لجميع المواطنات والمواطنين، بما يتوافق مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وأشار إلى أن هذا الحق يكتسب أهمية خاصة في العالم القروي، حيث تواجه الأسر تحديات اقتصادية واجتماعية ومجالية، أبرزها محدودية القدرة الشرائية، ما يجعل البناء التدريجي خياراً أساسياً لتشييد مساكنها وفق الإمكانيات المتاحة.

وأوضح أن الرخص الجزئية للسكن كانت تشكّل أداة حيوية تمكّن الأسر القروية من الإستفادة التدريجية من خدمات أساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء وشبكات التطهير، حتى يتمكنوا من استكمال بناء مساكنهم على مراحل. إلا أن القرار الأخير لوزارة الداخلية، القاضي بوقف منح هذه الرخص وشهادات المطابقة الجزئية، رغم المبررات القانونية المتعلقة بضبط العمران وحماية النسيج المعماري وضمان سلامة المباني، أسفر عن تداعيات اجتماعية وإنسانية كبيرة، حيث وجد العديد من المواطنين أنفسهم عالقين بين متطلبات القانون وضرورات العيش الكريم.

واعتبر النائب البرلماني، أن هذا الوضع يثير قلقاً متزايداً لدى الساكنة القروية ويهدد بزيادة مظاهر الهشاشة والتهميش، في وقت تسعى فيه المملكة إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق العدالة الترابية. وطالب الوزير بالإفصاح عن التدابير الإستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتخفيف الآثار السلبية لهذا القرار على الأسر القروية محدودة الدخل، من خلال وضع آليات بديلة أو حلول وسطية تراعي خصوصيات العالم القروي، بما يُحقّق التوازن بين الإلتزام بالقانون وضوابط البناء، وضمان حق المواطنين في السكن والخدمات الأساسية.