تكرار المخالفات يدفع روسيا لتقييد واردات شركة أسماك مغربية

الاثنين 14 شتنبر 2026 - 11:53

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

تكرار المخالفات يدفع روسيا لتقييد واردات شركة أسماك مغربية

فرضت السلطات الروسية قيودا مؤقتة على واردات سمك موسى المبرد من شركة مغربية، عقب تسجيل حالة جديدة من رصد مواد محظورة وضارة في منتجاتها. ودخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 7 شتنبر الجاري، ويستهدف بشكل محدد الشركة المسجلة تحت رقم الاعتماد 1310، بعدما اعتبرت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية "Rosselkhoznadzor" أن المخالفة جاءت نتيجة تكرار اكتشاف مواد غير مطابقة لمعايير السلامة.

ويأتي هذا الإجراء بعد أسابيع قليلة من قرار روسي سابق، صدر في 26 يونيو الماضي، أخضع منتجات الشركة ذاتها للمراقبة المخبرية المشددة، إثر تسجيل ما وصفته الهيئة بـ"الاكتشاف الأول" لمواد محظورة وضارة في سمك موسى المبرد، مع الإشارة إلى الزرنيخ ضمن المخالفة المسجلة. وبذلك انتقلت السلطات الروسية، بعد ظهور حالة جديدة، من تشديد الفحوصات إلى فرض قيود مؤقتة على الاستيراد.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها منتجات الشركة ملاحظات من أجهزة الرقابة الروسية، إذ تعود سوابق تسجيل مواد ضارة إلى سنوات سابقة، بعدما رصدت السلطات سنة 2019 الزرنيخ والزئبق في بعض المنتجات البحرية، قبل تسجيل مخالفات أخرى مرتبطة بالزئبق خلال 2020، شملت أنواعا مختلفة من الأسماك. ورغم ذلك، رفعت موسكو القيود المفروضة على منتجات الشركة في دجنبر 2021، قبل أن تعود إلى تسجيل مخالفة جديدة في 2022، ثم تستأنف إجراءاتها الرقابية خلال السنة الجارية.

ويقتصر القرار الروسي الحالي على الشركة المعنية، ولا يشمل الصادرات المغربية من الأسماك بشكل عام، كما أن الوثائق المنشورة لا تكشف عن حجم الشحنات المتضررة أو تركيز المادة التي رصدتها التحاليل أو القيمة المالية للواردات المعنية. ووفق المعطيات المتاحة، فإن المنتجات التي شُحنت قبل 7 شتنبر يمكن أن تخضع لإجراءات المراقبة المعتمدة قبل السماح بمرورها، في وقت يعكس فيه تسلسل القرارات خلال 2026 تصعيدا تدريجيا في التعامل مع ملف الشركة، من المراقبة المشددة إلى القيود المؤقتة.