تقرير يسجل التحقيق في 5 آلاف عملية مشبوهة لتبييض الأموال
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي قدمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن زيادة ملحوظة في العمليات غير الشرعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث تمثلت هذه الزيادة في تقديم الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه.
وفقا للتقرير، قامت الهيئة خلال عام 2022 بتحويل مجموعة من الملفات، تبلغ 54 ملفا، إلى وكلاء الملك في المحاكم الابتدائية في عدة مدن من بينها الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، بالإضافة إلى وكيل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط. تم تحويل هذه الملفات نظرًا لوجود أدلة كافية تشير إلى ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وبناء على هذه البيانات، فإن نسبة الزيادة في عدد الملفات المحالة خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق بلغت 25.58 في المئة.
تشكل الملفات التي قد ترتبط بالتزوير، أو تزييف الوثائق المالية، أو الوثائق الأخرى نحو 50 في المئة من القضايا المحالة إلى المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بجرائم غسل الأموال.
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
