تقرير رسمي.. أزيد من 15 مليون مغربي خارج سوق الشغل

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2022، أن 15.3 مليون من الساكنة البالغة بالمغرب توجد خارج سوق الشغل، مضيفة أن ما يقارب ثلاث أرباع غير النشيطين (73.1 في المائة) هن نساء، 68.8 في المائة يقطنون بالوسط الحضري، أكثر من النصف (51.1 في المائة) لا يتوفرون على أية شهادة و(44.9 في المائة) تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة.

وذكرت المندوبية، أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (52.6 في المائة) هم مستأجرين، 30.3 في المائة هم مستقلين، 12.3 في المائة هم مساعدين عائليين و2.1 في المائة هم مشغلين. مشيرة إلى أن قطاع "الخدمات" في مقدمة القطاعات المشغلة، حيث يشغل 47.4 في المائة من النشيطين المشتغلين، 32.9 في المائة منهم يشتغلون بفرع التجارة، متبوعا بقطاع "الفلاحة الغابة والصيد" (بنسبة 29.3 في المائة). وأضافت أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (51.2 في المائة) لا يتوفرون على أية شهادة، 10.7 في المائة يزاولون عملا صدفيا أو موسميا، 12.8 في المائة يزاولون شغلا غير مؤدى عنها و26.5 في المائة يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (46.7 في المائة بالنسبة للمستأجرين)، و9 في المائة هم في وضعية الشغل الناقص.

وأفادت بأنه خلال سنة 2022، من بين 27.5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12.2  مليون شخص هم نشيطين، وهو ما يعادل معدل نشاط 44.3 في المائة. إضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجل معدل النشاط انخفاضا سنويا بمعدل 0.3 نقطة، بين سنتي 2017 و2019 وبنقطة واحدة خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء "كوفيد-19". وقد عرف، خلال سنة 2021، ارتفاعا بـ0.5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريب مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين، سجل، خلال سنة 2022، انخفاضا بـ0.9 نقطة. 

وأوضحت مندوبية التخطيط، أن من بين 5.9 مليون شباب تتراوح أعمارهم مابين 15 و24 سنة، 15.4 في المائة يزاولون شغلا (905.000)، 7.4 في المائة يبحثون عن شغل (439.000)، في حين، أن 77.2 في المائة هم خارج سوق العمل (4.6 مليون). ثلاث أرباع الشباب المتواجدين خارج سوق الشغل (77 في المائة) هم تلاميذ أو طلبة و19.6 في المائة ربات البيوت. وسجلت أن أكثر من شاب من بين أربعة تتراوح أعمارهم مابين 15 و24 سنة (25.2 في المائة أو 1.5 مليون)، على المستوى الوطني، لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين (NEET). وما يقارب 72.8 في المائة منهم نساء، 40.6 في المائة منهن متزوجات، و68.2 في المائة يتوفرن على شهادة.

إضافة إلى ضعف مشاركتهم في سوق الشغل، والتي تتجلى في معدل النشاط يبلغ 22.8 في المائة خلال سنة 2022، يعاني الشباب من استمرار ارتفاع مستوى البطالة. يبلغ معدل البطالة 32.7 في المائة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة مقابل 13،2 في المائة بالنسبة للأشخاص البالغين مابين 15 و44 سنة و3.3 في المائة لدى الأشخاص البالغين 45 سنة فما فوق. ويبلغ  هذا المعدل ذروته 61.4 في المائة في صفوف الشباب حاملي الشهادات ذات المستوى العالي. ولفتت المذكرة، إلى أن الإقتصاد المغربي لم يتمكن في إحداث مناصب شغل كافية لإمتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400.000 شخص، في حين، أحدث الإقتصاد الوطني في المتوسط 121.000 منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية لـ"كوفيد-19" وفقد 432.000 منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230.000 منصب شغل خلال سنة 2021، في حين، فقد 24.000 منصب خلال 2022.

وأوردت أن معدل الشغل انخفض بـ0.6 نقطة ليبلغ 39.1 في المائة على المستوى الوطني سنة 2022. وارتفع هذا المعدل بـ0.2 نقطة بالوسط الحضري (من 35.1 في المائة إلى 35.3 في المائة) وانخفض بـ1.9  نقطة بالوسط القروي (من 48. في المائة إلى 46.5 في المائة). كما انخفض لدى الرجال بـ(0.3- نقطة) ولدى النساء بـ(1- نقطة). أما معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، فبلغ 25 في المائة خلال سنة 2022 (مقابل 25.4 في المائة سنة 2021). في حين، عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30-44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0.7 نقطة ليصل إلى 54.1 في المائة مقابل 54.8 في المائة خلال السنة السابقة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (52.6 في المائة) هم مستأجرين (مقابل 51.8 في المائة السنة الماضية)، و30.3 في المائة مستقلين مقابل 29.6 في المائة، و12.3 في المائة مساعدين عائليين (مقابل 13.7 في المائة)، و2.1 في المائة مشغلين (مقابل 2.2 في المائة). وأكد أنه خلال سنة 2022، أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (51.2 في المائة) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر31.8 في المائة منهم على شهادة متوسطة، و17 في المائة على شهادة ذات المستوى العالي. وتبلغ نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي 28.8 في المائة من بين المشتغلين بقطاع "الخدمات"،17.7 في المائة بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، و7.2 في المائة بقطاع "البناء والأشغال العمومية".

وخلال سنة 2022، أكثر من ربع النشيطين المشتغلين (26.5 في المائة) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 38.3 في المائة بالمدن، و9.4 في المائة بالقرى. ويستفيد أقل من نصف المستأجرين (46.7 في المائة) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل 53.9 في المائة بالوسط الحضري و26.4 في المائة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 59 في المائة لدى النساء، و43.6 في المائة لدى الرجال. وبالنسبة للأشخاص الذين يمارسون شغلا ذاتيا، تبلغ هذه النسبة 5.5 في المائة.

وحسب نوع الشغل الناقص، عرفت نسبة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، ما بين سنتي 2021 و2022، انخفاضا بـ0.9 نقطة، منتقلة من 45.8 في المائة إلى 44.9 في المائة. في حين، ارتفعت نسبة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 54.2 في المائة إلى 55.1 في المائة. وبلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 437.000  شخص خلال سنة 2022، مقابل 495.000 السنة الماضية. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 4.3 في المائة إلى4.1 في المائة على المستوى الوطني، ومن 4.9 في المائة إلى 5.1 في المائة بالوسط القروي، ومن 3.8 في المائة إلى 3.3 في المائة بالوسط الحضري.