تقرير دولي يشخص أعطاب النمو بالمملكة ويقترح البدائل
سلط تقرير أصدره البنك الدولي بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان "سوق الشغل في المغرب: التحديات والفرص" في عام 2017، الضوء على أنماط سوق الشغل في البلاد، وإسهامها في تحقيق النمو والإحتواء الإجتماعي.
وجاء في التقرير الدولي، أن المغرب حقق تقدما ملحوظا علي صعيد التنمية خلال ال15 عاما الماضية، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.2 %، رغم تراجع معدلات نمو السكان ل1.25 % خلال الفترة الفترة من 2004 حتي 2014، وانخفاض العمالة إلى مجموع السكان بنسبة 50 %، مع توقعات استمرار انخفاضها حتى عام 2030.
وأوضح التقرير ذاته، أن ذلك الإنخفاض يتيح فرص هائلة للمغرب رغم الضغوط الإقتصادية المتوقعة لعدم وجود فرص عمل كافية للسكان ممن هم في سن العمل بعدد يصل ل300 ألف عامل. مقترحا سياسات لتعزيز دينامية سوق الشغل وقدرته الإدماجية، بإمكانها الإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية طويلة الأمد للمملكة.