تقرير: المغرب بين الدول الأكثر إجهادا مائيا في العالم
قال تقرير صادر عن معهد الموارد العالمية (WRI) إن المغرب جاء في المرتبة 27 عالميا لأكثر البلدان التي تعرف إجهادا مائيا.
وأوضح التقرير أن المغرب يوجد ضمن قائمة البلدان التي تعاني من ضغط مائي مرتفع، حيث تصل نسبة الطلب على المياه من الإمدادات المتجددة إلى ما بين 40 في المائة و 80 في المائة.
ويقيس المعهد العالمي “معدل الإجهاد المائي” بحساب نسبة الطلب على المياه في مقابل العرض المتجدد منها، إلى جانب نسبة التنافس على الموارد المحلية للماء؛ وكلما كانت الهوة بين العرض والطلب أصغر، كان البلد أو المنطقة أكثر عرضة لنقص المياه. مشيرا إلى أن البلدان التي تواجه “إجهادا مائيا شديدا” هي التي تستخدم ما لا يقل عن 80 بالمئة من إمداداتها المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن 25 دولة في العالم تواجه إجهادًا مائيًا مرتفعًا للغاية كل عام، حيث تستهلك بشكل منتظم كامل إمداداتها المائية المتاحة تقريبًا، مضيفا أن ما لا يقل عن 50% من سكان العالم يعيشون في ظل ظروف شديدة الإجهاد المائي لمدة شهر واحد على الأقل في السنة.
وفي هذا الصدد، يرى عدد من الخبراء أن المغرب يعاني من ندرة هيكلية في المياه تزداد حدة سنة بعد أخرى في ظل انعكاساتتغير المناخ. مشددين على أن ذلك يشكل تهديدا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا متزايدا ينبغي أخذه بعين الاعتبار في سياسات الدولة، لأن تغير المناخ أصبح حقيقة يؤكدها عدد متزايد من الأدلة العلمية في العالم بأسره.
وكشفوا أن هطول الأمطار في المغرب نادر وغير منتظم، حيث تختلف المعدلات السنوية المسجلة في محطات الأرصاد الجوية اختلافا كبيرا من شمال البلاد إلى جنوبها (من 800 ملمتر في الشمال إلى أقل من 25 ملمتر في الجنوب)، ومن الغرب إلى الشرق (من 600 ملمتر إلى 100 ملمتر) مع تجسيل نسب مهمة في مرتفعات الريف والأطلس (حتى 1200 ملمتر).
ونبهوا إلى أنه يتعين على المغرب أن يضع وينفذ سياسة مائية قادرة على ضمان توافق دائم بين العرض والطلب على الماء، من خلال التركيز على الحلول المقدمة في مجال تدبيير الطلب على المياه.
كما أن أي تعبئة للمياه، لتغطية الطلب المتزايد، ينبغي أن تزاوج بين التقنيات التقليدية والجديدة، مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة. كما يجب في أي برنامج لتنمية الموارد المائية، مراعاة الحفاظ على جودة الماء والمجالات الطبيعية، والحماية من أضرار الفياضانات، وكذا مبدأ التضامن ما بين الجهات وما بين الأجيال.
ومن جانبها كانت وزارة الفلاحة، كانت قد كشفت أن مناخ المملكة المغربية سيصبح قاحلا أكثر بسبب قلة التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة والظواهر الطبيعية الحادة المتكررة. ومن شأن هذا التوجه أن يؤثر سلبيا على الموارد المائية والتنوع البيولوجي وكذا على المشهد الفلاحي. موضحة أن المغرب عرف خلال 70 سنة الأخيرة عشرين موسم جفاف.
ومن أجل التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وانخراطا منها في السياسة الوطنية للحد من تداعيات التغيرات المناخية والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، قامت الاستراتيجية الفلاحية على محورين رئيسيين، بحسب وزارة الفلاحة، وهما التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثار الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وارتكزت الجهود المبذولة على تدبير وعقلنة استعمال مياه السقي. فيما اتجهت جهود التخفيف من آثار تغير المناخ صوب برامج توسيع المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة بهدف الرفع من القدرة على امتصاص الكربون والتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.