-
22:00
-
21:45
-
21:31
-
21:26
-
21:21
-
21:10
-
21:09
-
21:07
-
21:05
تابعونا على فيسبوك
تقرير: الدعم العمومي للصحافة والنشر لا يوزّع بشفافية
لفت تقرير حديث الانتباه إلى أن مبدأ الشفافية يمثل أبرز الإشكاليات المتعلقة بالدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، مشيرا إلى أن أبرز الإشكاليات المرتبطة بتوزيع الدعم المالي العمومي تتعلق بمبدأ الشفافية وعدالة معايير التوزيع.
وأوضح التقرير الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات عدم نشر الحكومة الحالية قوائم المقاولات المستفيدة من هذا الدعم، خلافًا للعرف الذي اتبعته الحكومات السابقة، ما حال دون تمكين المواطنين من الاطلاع عليها.
ونبه إلى أن وزارة الاتصال كانت تصدر تقارير دورية حول “إحصائيات البطاقة المهنية للصحفيين”، تتضمن لوائح بأسماء الصحفيين وأرقامهم الترتيبية والمؤسسات التي يعملون بها، لكن المجلس الوطني للصحافة، بعد توليه الاختصاصات، تخلى عن هذه الممارسة.
وأوضح أنه في الوقت الذي ظل فيه نشر قوائم الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية مطلبًا ملحًا للمهنيين، اكتفى المجلس بالإعلان في 2021 عن خوضه اتصالات ومشاورات مع لجنة حماية المعطيات الشخصية لنشر لوائح الحاصلين على البطاقة لسنتي 2020 و2021، دون أن يعلن عن نتائج هذه المشاورات أو ينشر القوائم الكاملة، ما يؤشر، بحسب التقرير، إلى “وجود توجه نحو حجب المعلومة”.
وفي هذا السياق أوضحت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن معايير توزيع الدعم “لم تكن عادلة ولا منصفة”، مشيرة إلى وجود تفاوتات كبيرة بين المقاولات الصحفية، حيث تضاعف دعم بعض المقاولات أكثر من 20 مرة ليصل إلى مبالغ بمليارات الدراهم، في حين لا تتجاوز دعم مقاولات أخرى 30 ألف درهم فقط.
ولفت التقرير إلى التنوع الكبير في نوعية الحوامل الإعلامية، حيث يعفي الحامل الإلكتروني للصحيفة المقاولة من تكاليف الطباعة والتوزيع والنقل، والتي تُقدر بحوالي 50 إلى 60 في المائة من التكاليف لو كان الحامل ورقيًا، مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن تراعي مساطر الدعم هذه المتغيرات لضمان توزيع أكثر عدالة ومنصفة.