تقرير: مديونية المغرب الخارجية تناهز 50% من الناتج الداخلي

الأحد 08 دجنبر 2024 - 10:04

أفاد تقرير حديث للبنك الدولي أن إجمالي ديون المغرب الخارجية قد ارتفع السنة الماضية إلى ما يناهز 70 مليار دولار، وهو ما يشكل 50% من الناتج الداخلي الخام و100% من قيمة الصادرات السنوية للمغرب. ويعد هذا ارتفاعًا بنسبة 6.6% مقارنة بسنة 2022، حين بلغ إجمالي الديون ما يناهز 65 مليار دولار.

تُظهر بيانات التقرير أن النسبة الأكبر من الديون الخارجية للمغرب (49%) تأتي من الجهات الدائنة متعددة الأطراف، حيث يتصدر البنك الدولي القائمة بنسبة 20%، يليه بنك التنمية الإفريقي بنسبة 10%، ثم جهات أخرى متعددة الأطراف بنسبة 19%. أما في المركز الثاني، فتأتي الجهات الدائنة الخصوصية بنسبة 36%، والتي تشمل السندات الدولية بنسبة 27% من إجمالي الدين.

بالنسبة للديون الثنائية التي تقدمها الحكومات الأخرى، فهي تمثل 15% من إجمالي الديون الخارجية للمغرب، حيث تتصدر كل من فرنسا وألمانيا هذه القائمة بنسبة 5% لكل منهما، تليهما اليابان بنسبة 2%. أما باقي الحكومات مجتمعة، فتشكل حوالي 3% من إجمالي الديون الثنائية.

تعليقًا على الموضوع، سجل الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي، ارتفاعًا كبيرًا للمديونية العامة للدولة في ظل الافتقار إلى الإبداع في تدبير الموارد وتنويعها.

وأوضح أن المديونية العامة للدولة، التي تشمل المديونية العمومية والقروض المضمونة من طرف الدولة، تتجاوز اليوم 95% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعني اقتراب المغرب من تجاوز حاجز الـ100% من المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الخام.