تقرير.. اتجاه إيجابي للإقتصاد المغربي رغم السياق الدولي
سجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في مذكرتها للظرفية لشهر مارس 2022، أن الإقتصاد الوطني يشهد اتجاها إيجابيا على العموم في سياق دولي مضطرب.
وحسب مديرية الدراسات، فإن تحليل المؤشرات الإقتصادية المتوفرة يكشف اتجاها إيجابيا بشكل عام في النشاط الإقتصادي الوطني في بداية عام 2022، على الرغم من الموسم الفلاحي الذي يبدو أنه تأثر بقوة بسبب تأخر التساقطات المطرية. مضيفة أن الإقتصاد العالمي استهل العام باضطرابات قوية، منها الإرتفاع المفاجئ في أسعار المواد الأولية والطاقية، والتي زادت في الإرتفاع بفعل الصراع الروسي الأوكراني، وما ترتب على ذلك من عواقب اقتصادية تنطوي على مخاطر سلبية كبيرة.
وأشارت إلى أن الأنشطة الثانوية أكدت استعادة عافيتها، لا سيما في قطاع الطاقة الكهربائية وقطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الصناعات الاستخراجية، حيث واصلت الأخيرة ديناميكيتها، مستفيدة من التطور الإيجابي للطلب الخارجي الموجه إلى المغرب على مستوى أنشطة المكتب الشريف للفوسفاط. فيما يتوقع أن يواصل استهلاك الأسر نموه في الإتجاه الإيجابي، مستفيدا من السلوك الإيجابي على العموم للمؤشرات الرئيسية للمداخيل. ويتعلق الأمر بتحسن قروض الإستهلاك بـ2.5 في المائة في نهاية يناير 2022، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إبقاء الحكومة للعمل بصندوق المقاصة (5.3 مليار درهم في نهاية فبراير 2022) من أجل التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للأسر.
وأوردت المذكرة، أنه من المرتقب أن يتعزز جهد الإستثمار، بما يتماشى مع الأداء الجيد لواردات معدات التجهيز والمنتجات نصف المصنعة التي ارتفعت على التوالي بنسبة 13.5 و53.1 في المائة متم شهر يناير 2022. لافتة إلى أن الصادرات سجلت ارتفاعا بنسبة 23 في المائة متم يناير 2022، بعد ارتفاع الصادرات لجميع قطاعات التصدير تقريبا، ويشمل هذا الارتفاع كافة الأنشطة، وخاصة قطاعات الفوسفاط ومشتقاته، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والنسيج، والإلكترونيات، وصناعة قطع الطائرات.
وتابع المصدر ذاته، أنه مع ذلك واصلت الواردات منحاها التصاعدي، بنسبة 39.5 في المائة نهاية يناير، معززة بذلك العجز التجاري بنسبة 75.2 في المائة، فضلا على ذلك، حافظت الإحتياطيات الدولية على مستواها متم دجنبر 2021، تمثل 6 أشهر و22 يوما من واردات السلع والخدمات.
وتتكلف مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بمجموعة من المهام بينها: تقديم الإقتراحات وتنسيق وإنجاز الدراسات الكفيلة بتوضيح رؤية وزير الإقتصاد والمالية فيما يخص السياسة المالية والإقتصادية والإجتماعية، المساهمة في إعداد مشروع قانون المالية عن طريق الإشراف على التوقعات المالية وإعداد التقرير الإقتصادي والمالي لمشروع قانون المالية الذي يحدد الخطوط العريضة للتوازن الإقتصادي والمالي للمشروع، تحليل المعلومات المالية والإقتصادية والإجتماعية وتتبع الظرفية الإقتصادية الوطنية...