تقرير يسجل اقبال ضعيف على السيارات الكهربائية في المغرب
بينما يسعى المغرب ليتحول إلى وجهة مفضلة للعديد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بفضل الحوافز التجارية والضريبية المغرية، تظل مبيعات هذه السيارات في البلاد “محدودة للغاية”. إذ أظهرت إحصائيات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن حصة السيارات الكهربائية من السوق لم تتجاوز 0.3 في المئة في السنة الماضية.
وكشف تقرير حديث للجمعية أن عدد السيارات الكهربائية التي بيعت خلال عام 2023 وصل إلى 463 سيارة، بزيادة قدرها 133 في المئة مقارنة بعام 2022. وقد تصدرت شركة "داسيا" قائمة المبيعات بـ146 سيارة، تلتها "سيتروين" بـ84 سيارة، ثم "بي واي دي" الصينية، أكبر مصنع للسيارات الكهربائية عالمياً، بـ38 سيارة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، التي تعتمد على مصادر بديلة للطاقة مثل الكهرباء والهجين، بلغ أكثر من 7 آلاف سيارة. وتوزعت هذه المبيعات بين السيارات الكهربائية (463 سيارة)، والسيارات الهجينة (6141 سيارة)، والسيارات الهجينة القابلة للشحن (561 سيارة)، مما يمثل 4.5 في المئة من إجمالي المبيعات. وهو رقم ضئيل مقارنة بنسب المبيعات التي تسجلها دول الاتحاد الأوروبي، والتي تصل إلى نحو 47 في المئة.
وتتوقع العديد من الدراسات أن يرتفع هذا الرقم في السنوات المقبلة، مع تحول المغرب إلى مركز جذب للعديد من الشركات الصينية المتخصصة في بطاريات السيارات الكهربائية. حيث تعمل الصين على إقامة سلسلة توريد خاصة ببطاريات السيارات الكهربائية في المغرب، بينما لا تزال أوروبا تكافح لتطوير هذا القطاع.
وفي هذا السياق، صرح "سيباستيان وولف"، رئيس شركة "PowerCo" المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية والمملوكة لمجموعة "فولسفاغن"، لوكالة "بلومبرغ" قائلاً: "في الوقت الحالي، يجب أن نعترف بأن سلسلة توريد بطاريات LFP تُبنى في المغرب وليس في أوروبا."
كما كشف تقرير جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن إجمالي مبيعات السيارات خلال العام الماضي تجاوز 161 ألف وحدة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة تقارب 8 في المئة مقارنة بعام 2021، بسبب تراجع الطلب. وعزت الجمعية هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع التضخم الذي زاد أسعار السلع بنسبة تجاوزت 15 في المئة في السنتين الماضيتين، بالإضافة إلى زيادة أسعار المركبات بنحو 20 في المئة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج ورفع هوامش الربح من قبل المصنعين.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الوقود ارتفعت بأكثر من 60 في المئة خلال العامين الماضيين، وهو ما ساهم أيضاً في تراجع الطلب على السيارات بالمغرب، حيث أصبح من الصعب على الأسر تحمل تكاليف التنقل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأخرى. على سبيل المثال، ارتفع سعر اللتر الواحد من الغازوال من 9 دراهم في يناير 2021 إلى 15 درهماً في الفترة ذاتها من السنة الحالية.