- 06:37أشرف حكيمي على رأس التشكيلة المثالية لدور المجموعات بمونديال الأندية
- 06:07حرارة مرتفعة في توقعات طقس السبت
- 20:32تفاصيل الملايين المخصصة للأمن السيبراني للمحافظة العقارية
- 20:12التحريض على العنف والكراهية رقميا يورط شخصا بمراكش
- 19:50غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة بشاطئ المحمدية
- 19:25ميناء الصويرة.. شجار بين بحارين ينتهي بجـ.ـريمة بشـ.ـعة
- 19:02العثور على جثة شاب بشاطئ سبتة المحتلة
- 18:33القنيطرة.. 16 سنة سجن نافذة للمتهم الرئيسي في قضية التسويق الهرمي
- 18:11الصراع في الشرق الأوسط.. تأكيد جديد لحل الدولتين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل لقاء العثماني بزعيم حزب "الكتاب" في أولى مشاورات التعديل الحكومي
في إطار المشاورات لإجراء تعديل مرتقب على الحكومة الحالية بقيادة سعد الدين العثماني، التقى الأخير يوم السبت الماضي، بنبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والإشتراكية"، في أولى اللقاءات. بحسب ما كشفت عنه من مصادر داخل الأغلبية الحكومية. مضيفة أن العثماني لم يقدم عرضا تقنيا مفصلا بهذا الخصوص واكتفى بمناقشة سياسية عامة مع رئيس حزب "الكتاب".
من جهتها، ذكرت مصادر صحفية، بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنهى الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع زعماء الهيئات السياسية التي تشاركه في الإئتلاف الحكومي، بغية إجراء تعديل حكومي موسع. مشيرة إلى أن هذه المشاورات جرت بشكل ثنائي جمع بين العثماني وبين كل أمين عام على حدة، الأمر الذي تحقق لرئيس الحكومة، بعد ما كان هذا المطلب يقابل بالرفض من قبل المشاركين في التحالف.
وأكدت المصادر ذاتها، أن التوجه العام المتفق عليه يسير في اتجاه تقليص عدد وزراء النسخة القادمة من الحكومة، ستكون أقل من 30 وزيرا، وفي حدود 25 فقط، مستحضرا في ذلك صعوبة حصر المسؤوليات الحكومية في عشرين قطاعا، خاصة مع الإبقاء على ستة أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة.
وكان الأمين العام لحزب "التقدم والإشتراكية" نبيل بنعبد الله، قد أكد نفيه بشكل قاطع قرب عقد أي اجتماع لأحزاب الأغلبية من أجل مناقشة التعديل الحكومي. معتبرا أن "الصيغة المناسبة من أجل مناقشة التعديل الحكومي؛ هي أن يجتمع العثماني، بصفته رئيس الحكومة، مع كل حزب من مكونات الأغلبية الحكومية على حدا، وبعد ذلك يعقد اجتماعا لأحزاب الأغلبية من أجل اتفاق نهائي".
وعقدت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، شهر غشت الماضي، اجتماعا خصص لمناقشة مستجدات الدخول السياسي على ضوء خطاب العرش وخطاب ثورة الملك والشعب، كما توقف عند موضوع التعديل الحكومي والذي أكدت أنه ينبغي أن يتم بناء على ثلاث معايير أساسية منها: تقليص الحقائب الوزارية، فتح الباب أمام "كفاءات سياسية جديدة" لتولي بعض الحقائب، الحرص على احترام الدستور والمنهجية الديمقراطية، بما يكرس دور رئيس الحكومة كسلطة وحيدة في اقتراح الأسماء المرشحة للإستوزار على الملك.
وينتظر أن يسفر التعديل الحكومي الذي أمر به جالة الملك عن تغييرات هامة في الحكومة، أهمها الإطاحة بمجموعة من كتاب الدولة. وكان جلالته، قد كلف في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، رئيس الحكومة "بأن يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والإستحقاق".
تعليقات (0)